تفاصيل اجتماع وزيري «الزراعة والري» مع لجنة استصلاح الأراضي.. فايد: زيادة سعر طن قصب السكر في يد المجموعة الاقتصادية.. سنستجيب لتقنين واضعي اليد.. وعبد العاطي: لا نخشى بناء السدود ومتمسكون بالمفاوضات

عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اجتماعا بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة زيادة سعر قصب السكر، وأزمة نقص الأسمدة.
قال عصام فايد، وزير الزراعة: "أنا في الأصل فلاح ووسأظل أدافع عن الفلاحين"، مضيفا "لا أمانع في زيادة سعر طن قصب السكر إلى 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، ولكن القرار ليس في يدي، ولكني سأعرض الأمر على المجموعة الاقتصادية".
وأكد أن زيادة سعر طن القصب إلى 500 جنيه سيكلف الخزانة العامة للدولة مليار و160 مليون جنيه.
وأعلن عصام فايد وزير الزراعة، عزمه عن تغيير رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، مؤكدا أن من سيختاره لهذا المنصب سيحظى برضا الفلاحين.
وأكد أن الوزارة تسعى لتذليل كافة العقبات التي يعاني منها المزارعين في الفترة الحالية من خلال خطط مدروسة.
تقنين وضع اليد
وأشار عصام فايد وزير الزراعة إلى أن كافة طلبات تقنين وضع اليد ستتم الاستجابة لها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هناك لجنة شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لدراسة حالات وضع اليد، وكذلك مشكلات تغيير نشاط الأراضي من زراعية إلى سكنية.
ووعد ببحث أزمة نقص السماد لمزارعي منطقة القنطرة شرق، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لعمل منظومة إلكترونية لتوزيع السماد على الفلاحين، ليصل إلى مستحقيه.
التمسك بالمفاوضات
على جانب آخر علق الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري على بناء سد النهضة قائلا" لا نخشى بناء السدود ولن ندير ظهرنا للمفاوضات، ولكن المياه تمثل لنا مشكلة حياة".
وأكد أن مصر شاركت قديما في بناء عدد من السدود منها أوغندا، وأن الخوف الحقيقى من عدم الاتفاق حول أسلوب التشغيل والإدراة، خاصة أن إثيوبيا دولة فقيرة وتحتاج إلى تنمية، ونحن في نفس الوقت المياه تمثل لنا حياةن ولن نتخلى عن قطرة واحدة منها.
وشدد الوزير على أهمية ألا نفسد علاقتنا مع دولة السودان الشقيقة لأنها صاحبة فصل علينا، قائلا: "أم الرئيس محمد نجيب وأم الرئيس محمد أنور السادات من السودان، وعلينا استثمار العلاقة الطيبة مع السودان بدلا من تشويهها".
وأشار إلى أن مصر وقفت بجانب إثيوبيا كثيرا أيام الاحتلال الإيطالي، وقامت مصر بجمع تبرعات مهولة للمساهمة في خروج الاحتلال منها، ولهذا فإن علاقتنا مع دول أفريقيا أساسها الحب والتفاهم.
انسحاب عبد الصبور
وشهدت اللجنة انسحاب النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، من اجتماع لجنة الزراعة بحضور وزيري الزراعة والري، بعدما قاطعه رئيس اللجنة، هشام الشعيني، وطالبه بالحديث عن أزمة قصب السكر فقط.
وترك النائب المنصة، اعتراضا على عدم السماح له باستكمال كلمته.
فيما قال هشام الشعيني، رئيس اللجنة: "نواب الصعيد في 4 محافظا هي أسوان وسوهاج والأقصر وقنا، لو ما اتكلموش عن أزمة قصب السكر وزيادة سعره مش هيعرفوا يروحوا دوايرهم".
جدير بالذكر أن اجتماع اليوم كان لمناقشة طلب إحاطة للنائب ياسين عبد الصبور لزيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، إلا أن النائب تحدث عن أمور أخرى خاصة بالزراعة بعيدا عن الأزمة.
أزمة الأرز
فيما أثار النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، أزمة تصدير 750 آلاف طن أرز على أنهم فاصوليا خضراء دون علم الدولة، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في اشتعال أزمة ارتفاع الأسعار.
وطالب النائب بعقد اجتماع مع وزير الزراعة، داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، لكشف ملابسات الواقعة.
وأوضح أن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه الفلاح سواء في الصعيد أو في محافظات وجه بحري، التي تؤثر على مستقبل الزراعة في مصر، مطالبا بضرورة وضع آلية لوزارتي الري والزراعة في التعامل مع المحاصيل الإستيراتيجية منعا لحدوث مشكلات.
وطالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بوضع سياسة تسعيرية لكافة المحاصيل الزراعية قبل موعد التوريد، لرفع المعاناة عن الفلاحين.
وطالب بوضع خطة واضحة المعالم لرفع المعاناة عن الفلاحين، قائلا: "كفانا كلاما وشعارات نريد أن نرفع الظلم عن الفلاحين".
وأضاف، "الفلاحين الفئة الوحيدة التي لم يكن لها أي مطالب فئوية، وشاركوا في الثورات الأخيرة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان".
وطالب النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بتفعيل المادة 29 من الدستور، والتي تنص على الزراعة هي المقوم الأساسي للاقتصاد الوطني"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالإنتاج الحيواني وعلي رأسه الإنتاج الداجني.
وأكد أن صناعة الدواجن في مصر في انهيار تام، لافتا إلى أنه من العار أن تكون مصر بها هذا الكم من البحيرات، ومصر تستورد أسماك من الخارج.
مشكلات الصيادين
وأشار النائب إلى أن حل مشكلات الصيادين سيعمل على توفير فائض من الأسماك في مصر، ولن نكون بحاجة إلى الاستيراد.
وطالبت النائبة جواهر الشربيني، عضو مجلس النواب، بحصة للمرأة الريفية والمرأة المعيلة من المليون ونصف المليون فدان التي أعلن عن استصلاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفتت إلى أن مصانع السكر على مستوى الجمهورية تحتاج لمزيد من الاهتمام، وعلي المركز القومي للبحوث الزراعية أن يقوم بدوره.
توفير السماد
وشددت النائبة على ضرورة توفير السماد للأراضي التي لم يصلها، والحكومة مسئولة عن توفير كل ما يحتاجه الفلاح، لا سيما وأن الزراعة واحدة من أهم روافد الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مشكلة الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي تحتاج لتدخل فوري لإنقاذ الفلاحين من الديون المتراكمة.
فيما أكد الوزير أن شركة الريف المصري هي المنوط بها توزيع الأراضي في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وليس وزارة الزراعة، ولكن سيقدم توصيات إلى مجلس الوزراء من أجل تخصيص جزء منها للمرأة.
ولفت إلى أن هناك دراسات تم الانتهاء من جزء منها حول نوعية التربة، وأهم المحاصيل الحقلية والبستانية، وأن الرى في جميع هذه الأراضي سيكون للمياه الجوفية، ولهذا السبب فإن شركة الريف المصري هي التي ستتولى توزيع الأراضي.
وقال النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط: "ممكن أبووس إيدك يا معالي وزير الزراعة علشان تحل مشكلات الفلاحين"، مشيرا إلى أن أهالي دوائرهم لا يرحمونهم من الطلبات الخاصة بالزراعة، وعدم توافر المياه لري الأراضي.
وأكد أن المزارعين يعانون أشد المعاناة من الديون المتراكمة، قائلا "70% من الفلاحين هيحبسوا إن شاء الله بسبب الديون، علشان كده الحكومة لازم تتدخل لإنقاذ الفلاحين".
وأكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن هناك فرصة ذهبية لزيادة الأسمدة في مصر نظرا لانخفاضها في السوق العالمي، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع بدأت في تخفيض أسعارها بشكل كبير، مثل سماد اليوريا والأسمدة الفوسفاتية.
وقال: "على وزارة الزراعة أن تنسي الفلاحين مشكلة السماد باستغلال انخفاض سعره العالمي وتوفيره للمزارعين".
وطالب النائب وزارة الري ببحث أزمة التوسع في زراعة الأرز، مشيرا إلى أن من بين أسباب الاتجاه للتوسع في هذه الزراعة، عدم الإقبال على زراعة القطن والذرة، مطالبا بالاتجاه نحو الزراعات التعقادية، لتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل تحتاجها مصر.
وأكد عصام المنسي، عضو مجلس النواب، أن مزراعي منطقة القنطرة شرق يعانون أشد معاناة، لافتا إلى أن مساحة الأراضي تبلغ أكثر من 76 ألف فدان، بواقع ما يقرب من 5 أفدنة لكل فلاح.
وأشار إلى أن هناك تعليمات بعدم صرف السماد لهم، مؤكدا أن السوق السوداء تسيطر على تجارة الأسمدة، مما يحرم صغار المزارعين من الحصول عليه.
وقال: "الفلاح لا يستطيع الحصول على الكيماوي، لأنه يصل من الجمعيات إلى مافيا تجارة الأسمدة"، مطالبا بضرورة صرف الأسمدة لأراضي منطقة القنطرة شرق.
فيما قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: "البرلمان والحكومة في تكاتف معا من أجل الركيزة الأساسية وهو الفلاح المصري، من خلال تقديم الدعم الكامل له".
ولفت إلى أن هناك تعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل خدمة قضايا الوطن.