مخالفات بالجملة في القنوات المتخصصة

«المركزى للمحاسبات» يكشف: لا توجد رقابة حقيقية داخل القطاع.. والقيادات يمنحون أنفسهم مكافآت بالمخالفة للقانون
محاولات حسين زين، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الملموسة للخروج بقطاعه من «مستنقع الفشل» ومواجهة تراجع نسب المشاهدة لم تمنع وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أثقلت أكتاف «زين» وقطاعه.
ولعل أبرز المخالفات داخل «المتخصصة» ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات، في تقرير صادر عنه مؤخرا، كشف استمرار القطاع بصرف مقابل تخطيط وإشراف ومتابعة العاملين والخاصة بكل من (رئيس القطاع _ نواب رئيس القطاع _ رؤساء القنوات _ رؤساء الإدارات المركزية _ مديرى العموم ) وذلك بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يتم صرف تلك المبالغ بمعرفة مجلس الأعضاء المنتدبين.
التقرير ذاته أكد أيضا أن جملة المبالغ التي تم صرفها تحت هذا البند تخطت 8 ملايين جنيه عن العام 2015، لافتين النظر إلى ضعف إجراءات الرقابة والفصل بين الاختصاصات، خاصة أن أعضاء لجنة الإشراف على الإنتاج والأجور التي أقرت صرف هذه الأموال في قطاع القنوات المتخصصة، هم أنفسهم القيادات بالقطاع ما يعنى أنهم وضعوا أجورا لأنفسهم، ما لا يمكن معه الحكم العادل على مدى صحة ما تم صرفه في ظل عدم انعقاد مجلس الأمناء وهو السلطة المختصة في ذلك الشأن.
كما تناول تقرير «المركزى للمحاسبات» استمرار قيادات القطاع في صرف نوبات عمل لباقى العاملين بموجب قرار لجنة الإشراف والأجور دون العرض على مجلس الأمناء للاعتماد، إلى جانب صرف حوافز مونتاج للعاملين بالقطاع طبقا للمقرر كحد أقصى لكل درجة وظيفية دون لوائح معتمدة من السلطة المختصة.
ولفت التقرير أيضا إلى أن «أمر الصرف» ذاته يخالف ما جاء بالتوزيع العادل للأجور بالاتحاد والذي حدد ما يتم صرفه للعاملين من أجور متغيرة عبارة عن الراتب وطبيعة العمل وحافز التميز والحوافز الدورية، ولم يشر نهائيا إلى حوافز المونتاج التي يقوم القطاع بصرفها للإداريين بدلا من الحوافز الدورية التي يتقاضاها البرامجيون، ليصل إجمالى ما تم صرفه تحت هذا البند خلال عام 2015 نحو 17 مليون جنيه.
أزمة «الأجور» لم تكن الأمر الوحيد الذي رصده تقرير «المركزى للمحاسبات»، حيث رصد أيضا عدم تضمين نحو 380 ألف جنيه في الدفاتر حيث لم يقم مسئولو الماليات بالقطاع بإثبات المديونية المستحقة على وزارة (الدولة لشئون الشباب) والمتبقية لقيمة الدفعة الثانية والنهائية بنسبة 25٪ من قيمة العقد المبرم خلال عام 2014 بين القطاع والوزارة لتغطية مسابقة إبداع جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية.
وأكد، واضعو التقرير، أن الاتفاق كان ينص على التزام وزارة الشباب- قبل إعادة دمجها مع وزارة الرياضة- بسداد 3،313 مليون جنيه، وتم تحصيل نسبة 75٪ من التعاقد ولم تقم الوزارة بتسديد بقية القيمة، ومع فحص المستندات فوجئ أعضاء المحاسبات بورود خطاب من مدير عام الشئون المالية بالوزارة يؤكد خصم قيمة 25٪ وعدم سدادها لوجود قصور شاب عملية الاتفاق ليرتكن مسئولو قطاع القنوات المتخصصة إلى ذلك ويبتعدون تماما عن مخاطبة الوزارة، ومعرفة الدوافع وراء قرارها رفض السداد.
وانتهى التقرير إلى ضرورة العمل على استرداد تلك المبالغ وعدم التفريط في حقوق القطاع، وكذلك المطالبة بإظهار المبالغ ضمن حسابات المدينين، ووضعها في الأرصدة الجارى تحصيلها بدلا من مجاملة مسئولى الوزارة والامتناع عن المطالبة بتلك الأموال التي هي حق أصيل لخزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.