تناول تقرير "المركزي للمحاسبات" استمرار قيادات قطاع القنوات المتخصصة صرف نوبات عمل لبعض العاملين بموجب قرار لجنة الإشراف والأجور دون العرض على مجلس الأمناء للاعتماد، إلى جانب صرف حوافز مونتاج للعاملين بالقطاع طبقا للمقرر كحد أقصى لكل قطاع. واعتبر التقرير ذلك مخالفات مالية، مطالبا القيادات الحالية بضرورة تصحيح الأوضاع وتصويب الخطأ المالي، وانتهي إلى ضرورة العمل على عدم التفريط في حقوق القطاع. جدير بالذكر أن تقرير المركزي للمحاسبات تضمن ملاحظات أخرى عديدة على الأداء الإداري والمالي للمتخصصة ما راه الكثيرون معوقا كبيرا يجب الخلاص منه لتحقيق التطوير المطلوب.