توريط «صباحى» و«البرادعى» فى غسل سمعة الجماعة

سعيا منها لتحسين صورتها باستمالة جبهة الإنقاذ وإغرائها للمشاركة فى الانتخابات القادمة، كثفت جماعة الإخوان المسلين من اتصالاتها بقيادات الجبهة للتوصل إلى نقاط اتفاق حول مطالب "الإنقاذ" الخاصة بشفافية الانتخابات وإقالة النائب العام وحكومة هشام قنديل.
الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، يقود تحركات مكثفة مع رموز القوى الوطنية لتحقيق الهدف الإخوانى، مستغلا علاقاته الطيبة معهم طوال الفترة التى ترأس فيها البرلمان المنحل، ونحجت مساعيه بالفعل فى إقناع المنتمين للمعارضة فى القبول بمبدأ الحوار، بعد أن تعهد لهم بتحقيق مطالبهم.
مؤسسة الرئاسة هى الأخرى دخلت على خط المفاوضات بين الإخوان والمعارضة وأرسلت تطمينات إلى الجبهة، تتعهد فيها بإجراء تعديل وزارى مرتقب، بجانب تقديم النائب العام المستشار طلعت عبد الله استقالته من منصبه، وبلغت التطمينات حد التعهد بمناقشة المواد الخلافية بالدستور.
رسائل الإخوان والرئاسة للمعارضة كانت واضحة وصريحة هذه المرة، ومفادها أنه لا مانع على الإطلاق من تنفيذ كل مطالب "الإنقاذ" شريطة عدم الاقتراب من ملف تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أن الجماعة هى الكيان الأم الذى يتبعه أفرع لتنظيم دولى كبير، وتتبع مرشدها العام تحت مسمى المراقبين العوام.
وبعد هذه التطمينات تناثرت أنباء حول لقاء مرتقب بين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، وعدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى مقدمتهم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بالإضافة إلى ممثل عن الكنيسة المصرية.
اللقاء المرتقب الهدف منه إنهاء حصار مكتب الإرشاد، والموافقة على شروط الجبهة لإجراء حوار وطنى وتنفيذ ضمان نزاهة الانتخابات، والتى فى مقدمتها إقالة الحكومة.
ما يحدث على الأرض بين الطرفين، والرغبة فى كتمانه لفترة من الوقت يفسر التضارب الواضح فى تصريحات قيادات الجبهة وقيادات أحزابها حول المفاوضات وحول اللقاء المرتقب مع الكتاتنى، حيث أكد الدكتور عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد ل"فيتو" أنه لم ترد أى معلومات للحزب بشأن هذا اللقاء المرتقب.
وفى حين شدد أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه لم ترد إليه معلومات بشأن مشاركة الدكتور محمد أبو الغار فى هذا اللقاء، أكد الدكتور على زيدان عضو الهيئة العليا لنفس الحزب أن جبهة الإنقاذ تميل للموافقة على لقاء الكتاتنى.
وبالتزامن مع الترتيبات لعقد لقاء بين قيادات الجبهة والدكتور سعد الكتاتنى، وفى ظل التطمينات الخاصة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، أكدت قيادات بحزب الوفد أن الحزب سيعقد اجتماعا للهيئة العليا لمناقشة ترشيحات الحكومة الجديدة لتقديمها إلى الرئاسة.
وما سبق يأتى متناسقا مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن وجود مباحثات مع الجبهة تتعهد فيها بتشكيل حكومة ائتلافية تضم الثلث للإخوان، والثلث لجبهة الإنقاذ الوطنى، والثلث الأخير لحزب النور مع تولى الوزارات الحيوية مثل الإعلام والتموين والتنمية المحلية والعدل لشخصيات محايدة.
رد الفعل السريع لعدد من الأحزاب داخل الجبهة جاء بالنفى، حيث وصف الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد الحديث حول مشاركة الجبهة فى الحكومة الجديدة بأنه " كلام أونطة وغير حقيقى" ولن يحدث، وأكد ل"فيتو"، أن جماعة الإخوان المسلمين لن يشكلوا حكومة جديدة مثلما تعهدوا، مشددا على أنهم يريدون استدراج المعارضة إلى فخ استهلاك الوقت حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية العليا حول تعديلات قانون الانتخابات، وبعدها يتراجعون عن تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الإخوان يتفننون فى الكذب، وأصبح هواء يتنفسونه وهم أكبر أعداء الثورة وسارقوها بعد ركوب موجتها.
"المغازى" نفى بشدة مشاركة الجبهة فى الحكومة الجديدة بأى شكل من الإشكال، مشيرا إلى أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد سبق أن اعتذرعن رئاسة الحكومة فى أبريل الماضى.
"ما ينشر فى هذا الشأن هو مجرد اجتهادات إعلامية وتوقعات صحفية، وأن كل ما يعنى الوفد فى هذه المرحلة هو إنقاذ مصر من حالة الانقسام والغضب والاحتقان والتربص والوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية وشاملة وفقا للأسس والضمانات التى سبق وأعلنتها جبهة الإنقاذ، وعلى رأسها إقالة الحكومة واختيار نائب عام جديد، وتشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية محل الخلاف، وتحقيق العدالة الانتقالية"، كانت هذه هى آخر كلمات المغازى.
أمانى الخياط المسئول الإعلامى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أكدت فى تصريحات ل"فيتو" مشاركة جبهة الإنقاذ فى الحكومة الجديدة، وقالت إن الجهة يمكنها تقديم مجرد مقترحات ومجرد رؤية لتساعد الرئاسة فى الاختيار، ولكنها لا تطمح تماما فى المشاركة بها، خاصة فى هذا التوقيت الحرج، وهو ما يتم من خلال حكومة الظل، مشددة أن المطلوب فى الوزارة أن تتضمن شخصيات اقتصادية.
الخياط اقترحت عددا من الشخصيات، فى مقدمتها زياد بهاء الدين، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور أحمد درويش، وحازم الببلاوى.