ماسبيرو.. «المبنى المنحوس»

البنك المركزى يتجاهل تسديد مديونيات الاتحاد ل«الجهات الخارجية» بسبب اختفاء الدولار.. و«صندوق الأمير للمعاشات» مهدد بالإلغاء
«وهل يٌصلح العطار ما أفسده الدهر».. العبارة الأكثر دقة لوصف حال اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، والتعليق على محاولات قياداته الحالية- والسابقة أيضا، إدخال أية تعديلات على الأداء، أو حتى العمل على إيقاف نزيف الخسائر الذي يعانى منه منذ سنوات عدة مضت.
الأزمات التي تواجه «دعاة التطوير» داخل الاتحاد لا يمكن حصرها، فهناك من يشير إلى أن أطرافًا بعينها داخل «ماسبيرو» تسعى بكل ما تمتلك من قوة ل«إيقاء الوضع كما هو عليه» بما يحقق لها الاستمرار في إدارة الأمور، وهناك فريق آخر يرى أن «النية الصادقة» لدى أجهزة الدولة غير متوفرة فيما يتعلق بإنجاز أي تطوير في «ملف ماسبيرو»، وسواء اتفقنا مع الرأى الأول، أو كنا أكثر ميلا لتصديق الفريق الثانى فإن النتيجة الحالية على أرض «ماسبيرو» تشير إلى أن الاتحاد والمبنى مازالا في نطاق «طريق الأزمات» حتى إشعار آخر.
وتأكيدا لما سبق، كشفت مصادر داخل القطاع الإقتصادى التابع ل«ماسبيرو» عدم تنفيذ البنك المركزى لاتفاقيات تحويل مديونية التليفزيون لصالح جهات خارجية عديدة منها اتحاد الاذاعات العربية والوكالات الأجنبية في موعدها بالعملة الصعبة «الدولار» على خلفية الأزمة التي يعانى منها السوق المصرفى.
المثير في الأمر أن تأخر «المركزى» في تحويل المديونية، كان سببا رئيسيا في ارتفاعها، بسبب الزيادة لتى يشهدها سعر الدولار في السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن "ماسبيرو" اودع في البنك المركزى المبالغ المطلوب منه تسديدها ب"الجنيه المصرى" الأمر الذي يشير إلى أنه سيتحمل الزيادة التي يشهدها سوق «الدولار».
الأزمات داخل «ماسبيرو» لم تتوقف عند هذا الحد، حيث دخلت وزارة المالية، هي الآخرى، ماراثون «تعطيل الاتحاد» بعدما رفضت مطالب مسئولى التليفزيون بمنحهم حقهم الكامل مقابل الخدمة التي يؤديها الاتحاد للجهات والهيئات الحكومية وفقا لقوانين إنشاء المبنى.
ووفقا لمصادر داخل «ماسبيرو» فإن المبالغ المستحقة ل«التليفزيون» لدى تلك الوزارات تعدت حاجز ال4 مليارات جنيه، في حين أن «المالية» تكتفى بتسديد مليار، و300 ألف جنيه سنويا،مخطط «حصار ماسبيرو» يكشف أيضا أن «الروتين» سببا رئيسيا في تراجع مستوى أداء المبنى، وهو أمر أكده استمرار العمل بذات القواعد القديمة التي لم تعد تتناسب مع سوق الإعلانات حاليا، ومنها عدم استطاعة القطاع الاقتصادى التسويق ب«الأجل»، وكذا عدم إمكانية إصدار الشيكات مباشرة باسم الاتحاد، حيث ما زال يتم العمل وفقا لقاعدة وجود وسيط دائما في عمليات البيع للإعلانات، وتحديدا عبر وكالة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والتي لا تسدد للتليفزيون حقوقه، ماجعل مديونيتها تتخطى نحو 250 مليونا مما دفع شوقية عباس، رئيسة القطاع الاقتصادى لمطالبة صفاء حجازي، رئيسة الاتحاد بضرورة أن يتضمن أول اجتماع لمجلس أمناء ماسبيرو في تشكيله الجديد ضرورة تعديل اللوائح المالية والموافقة على تسويق التليفزيون الإعلانات بالأجل مثل باقى الوكالات المنتشرة في سوق العمل.