أكد زياد بهاد الدين، رئيس شركة طيبة للاستشارات، إن التحول إلى الاقتصاد غير النقدي يحد من نطاق الوساطة المالية التي تستهدف تقليل المخاطر والتكلفة الناجمة عن المعاملات المالية. وأضاف بهاء الدين، أن هناك العديد من الدول تبنت سياسات اقتصادية وقانونية تهدف إلى تقليل الكمية "السائلة" من النقود، وتشجع استخدام المعاملات المصرفية والإلكترونية، مشيرا إلى أن التحول إلى اقتصاد غير نقدى يحقق العديد من الأهداف، والتي تخدم المواطنين والمشاريع التجارية والحكومات على حد سواء على مستوى الاقتصاد الكلى. وأشار إلى أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى يجب أن يكون أكثر تحفيزا، خاصة أنه يعزز الشمول المالى من خلال تقديم خيارات للتحصيل والسداد تتسم بالتنوع والأمن والمرونة ، وسهولة الوصول إلى المناطق الريفية والنائية، علاوة على ذلك يؤدى التحول إلى المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمى وكذلك الحد من التهرب الضريبى وبالتالى زيادة حصيلة الايردات الضريبية في الناتج المحلى الإجمالي. ولفت إلى أن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى يعمل على توفير مناخ آمن للادخار، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار المحلى وتعزيز مناخ الاستثمار والتنافس، وكذلك فإن التحول إلى التعامل المالى غير النقدى يعتبر من أهم الوسائل التحفيزية للعمل الحر وريادة الأعمال، وهو ما يعتبر واحدا من آليات زيادة النمو وتشجيع المنافسة والحد من البطالة وتحفيز الحراك الاجتماعي.