الاعتراض على المادة الثانية وسيلة الإسلاميين لكرسى الرئاسة

معركة من العيار الثقيل تلوح فى الأفق، مع اقتراب بدء فعاليات صياغة الدستور الجديد، وربما تكون هى وسيلة الإسلاميين فى فرض مرشح رئاسى إسلامى، بتخويف الناس وخداعهم على غرار ما تم فى استفتاء 91 مارس 1102، ملامح هذه المعركة رصدتها «فيتو» من بين طيات اشتباك سياسى بين العلمانيين، والشيعة، والإسلاميين، والأقباط، أظهر كل طرف فيه رأيه بصراحة فى المادة الثانية من الدستور. واستخدم الطرف المطالب بإلغائها لغة الوعيد والتهديد، فى حين استخدم الطرف المطالب بتثبيتها لغة التشويه والتخوين، لتصغير وتقليل شأن الآخرين وها هى التفاصيل.
طارق الهاشمى عضو المجمع العالمى لآل البيت قال: أطالب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بإلغاء المادة الثانية، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع واستبدالها بنص آخر يقضى بتطبيق حرية التعددية المذهبية حتى يتم إقرار التسامح والوسطية وإلا يكون هناك ارتكاز على المذهب الواحد أو غلق للأبواب أمام منافذ الفكر والاجتهاد، على أن يكون الأزهر فى جميع الأحوال هو المرجعية الدينية فى جميع القضايا الخلافية.. ملمحا لتداعيات سلبية تلوح فى الأفق بعد الصعود السياسى للإسلاميين أكد الهاشمى أن هناك خطراً يهدد الشيعة والعلمانيين والبهائيين فى مصر وحدده فى استمرار الاعتماد على النهج الواحد فى التشريع والمذهبية مشددا على أن مصر لها وضعية خاصة تستوجب من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور احترام كل الطوائغف وضمان تمثيلها فى جميع المؤسسات وليس فى لجنة وضع الدستور فقط. . الهاشمى أضاف أن الشيعة فى مصر سيتحالفون مع العلمانيين فى توحيد مطلبهم بتغيير المادة الثانية من الدستور وسيضغطون بوقفات احتجاجية وبتنظيم إضراب أمام مجلسى الشعب والشورى فى حالة تمسك الإخوان والسلفيين بالمادة الثانية مؤكداً أنها أغلقت الباب أمام منافذ الفكر وسدت باب الاجتهاد أمام الفقهاء، وأدت إلى التخلف والجمود الفكرى والتطرف الديني.
الارتكان للمادة الثانية ليس له أى داع لأن الأديان موجودة ولا يحتاج وجودها لنص قانونى أو دستورى والإسلام لا يظلم أحداً ولا يهمش فئة لحساب آخرى والإخوان والسلفيون ليسوا أولياء أمورنا وهم تابعون للوهابية ومدعومون من آل سعود ومخترعون لأحكام مسيسة لا تمث للدين بصلة، والدين لله وليس للدولة والخطير يكمن فى أن السلفيين لا يقبلون الآخر.بتلك الكلمات أوضح الهاشمى المنطق الخاص به فى المطالبة بتغيير المادة الثانية.
فى نفس الاتجاه قال أحمد سامر منسق حركة العلمانيين في مصر إن مصر مليئة بالعلمانيين ولكنهم يخافون الإعلان عن أنفسهم خشية رفض المجتمع لهم موضحا أن العلمانية ليست كفرا بالله فالعلمانى مؤمن بالله ويؤدى الفروض ولكنه يرفض خلط الدين بالسياسة لأنه خلط للمقدس بالملوث. سامر أكد أن العلمانيين سيطالبون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد بتغيير المادة الثانية أو إلغائها وبعدم الانصياع لرغبة الإخوان والسلفيين وبمراعاة حقوق الأقليات فى مصر - على حد قوله- وبالارتكاز على علمانية الدولة لأن فيه حلاً لكثير من المشاكل التى تواجه مصر وتوفر أهم الحريات وهى الفكر والرأى والإبداع والعبادة ودور العبادة.
على غرار الهاشمى هدد سامر بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية وبتنظيم إضراب فى حالة رفض مطلب العلمانيين بإسقاط المادة الثانية من الدستور الجديد وبعدم تحديد دين الدولة فيه مشيراً إلى أن شخصيات لها وزنها توحدت حول هذه المطلب منهم الدكتور مراد وهبة رئيس منتدى بن رشد. «لا سكوت ولا بديل عن سقوط البرلمان وهدم المعبد على رءوس ما فيه من الإخوان والسلفيين» كلمات تحمل تهديدا من العيار الثقيل قالها سامر ل«فيتو» اعتراضا على إصرار الإسلاميين على إبقاء المادة الثانية بالدستور واصفا الإسلاميين بأنهم عنصريون وحريصون على إرهاب خصومهم السياسييين بالشحن العاطفى والدينى ضدهم.
سامر وصف المادة الثانية من الدستور بأنها مادة متخلفة وبأنها السبب فى تراجع مصر مؤكدا على أن إعلان العديد من المرشحين الرئاسيين الالتزام بها يرجع لخوفهم من الفشل فى الانتخابات مشيراً إلى أن عمرو موسى وخالد على وبثينة كامل من أبرز المرشحين العلمانيين الرافضين للمادة الثانية ولكنهم يخافون من إعلان ذلك أمام الشعب.
بلغة يغلب عليها طابع التديد أنهى سامر حديثة بقوله: لا نخشى السلفيين أو الإخوان حتى ولو كفرونا وهدفنا جعل مصر دولة علمانية ولو استمرت المادة الثانية من الدستور فإن مصر ستتحول إلى دولة أشبه بالسودان والعراق.