شهدت الساحة المصرية عددًا من الحوادث والقرارات المهمة، التي رصدتها «فيتو» خلال تغطيتها الإخبارية على مدى اليوم، ونستعرض أهمها في السطور التالية: أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة 9 أمناء شرطة "مخلى سبيلهم" إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بالتعدى على أطباء مستشفى المطرية العام. وحصلت «فيتو» على صورة من أمر الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، وجاء فيه أن أمناء الشرطة محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، قاموا في 28 يناير الماضي بالقبض على الأطباء: أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة مما نتج عنه جرح احتاج إلى 20 يومًا للعلاج. وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم أفرادًا بقسم شرطة المطرية، استعملوا القسوة مع المجني عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصابات اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، كما قام المتهمان الأول والثاني، بإهانة الأطباء وكل العاملين بمستشفى المطرية بالقول. فيلم ريا وسكينة قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم الأربعاء بعدم الاختصاص النوعي في وقف تصوير فيلم "ريا وسكينة" الجديد. وأقام الدعوى محمد أحمد عبد الوهاب "مؤلف"، ضد مدير عام الرقابة على المصنفات، ونقابة الفنانين. وطالب في دعواه 941 لسنة 2016 بوقف تصوير فيلم "ريا وسكينة"، الذي حوّل مجرمتين إلى رمزين وطنيين، شاركا في ثورة 1919، بعدما كانتا سيدتين قاتلتين، حسبما ذكرت الدعوى. السجن المشدد ل3 إشقاء عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق ومحمد نور مصطفى وبسكرتارية أسعد النوبي، ومحمد هاشم، 3 أشقاء بالسجن المشدد ما بين 5 إلى 15 عاما لاتهامهم بالقتل العمدي لأحد المواطنين، بمنطقة إمبابة لاعتراضه على بيعهم المواد المخدرة أسفل منزله. ووجهت النيابة للمتهمين "شريف عبد العزيز، ومصطفى عبد العزيز، وعمرو فكري عبد العزيز، جَزَّارين، اتهامات القتل العمد للمجني عليه محمد على محمد عمدا مع سبق الإصرار، وحازوا أسلحة آلية متمثلة في بندقية آلية وفرد خرطوش، واستعرضوا القوة والعنف أمام المجني عليه لترويعه. وقال قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، إنهم استعرضوا القوة والعنف أمام المجني عليه محمد على محمد لترويعه وتخويفه لإلحاق الأذى به بدنيا والتأثير في إرادته لفرض السطو عليه وعلى أهالي المنطقة بأن حضروا لمحل سكن المجني عليه بإمبابة حاملين أسلحة نارية "بندقية آلى وخرطوش"، وأطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية، كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته والمساس بحريته الشخصية. وأضاف أمر إحالة المتهمين أنهم قتلوا عمدا المجني عليه محمد على محمد مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام منه بقتله مستخدمين أسلحة نارية. مستريح المقطم قضت محكمة جنايات المقطم المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، بمعاقبة مستريح المقطم بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والتزوير. تعود أحداث القضية عندما تقدم المئات من المواطنين ببلاغات تفيد تعرضهم للنصب على يد شخص أوهمهم أنه على معرفة بالمسئولين بالدولة لتوفير وحدات سكنية لهم بمساكن التعاونيات بالمقدم، وزور أوراق وعقود شقق للمجني عليهم. وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبحوزته كارنيهات مزورة وعقود لشقق مزورة، لتتم إحالته للنيابة التي قررت حبسه وأحالته للمحاكمة التي أصدرت قرارها المتقدم. حريق أكتوبر نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق شب ببدروم سكني بمنطقة جنوب المجاورات بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابات، نتيجة ماس كهربائي في أحد أجهزة التليفزيون. وتلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق في بدروم سكنى بنطاق دائرة قسم ثان أكتوبر، فانتقل رجال الإطفاء وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد النيران، وتم السيطرة على الحريق. حبس متهمي العياط عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، في بإعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية «أحداث عنف العياط»، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم. وأسندت النيابة للمتهمين كما جاء بأمر الإحالة عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية من سارة شرطة، ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
