وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة، بتاريخ 8 أبريل الماضي. يأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما. وتهدف الاتفاقية إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.