اشتعل مقر محكمة جنوبالقاهرة بالهتافات المناهضة للمستشار أحمد الزند، عقب ظهور فريق الدفاع من مكتب مرتضى منصور تضامنا مع المستشار الزند أمام قاضى التحقيق فى واقعة الاعتداء على الزند أمام نادى القضاة. وطلب محمد رشوان دفاع المتهم الثانى من قاضى التحقيقات استدعاء المستشار أحمد الزند لسؤاله حول أحداث واقعة التعدى عليه وإجراء معاينة لمكان الحادث أمام نادى القضاة، وكشف رشوان أن تم إضافة فارغ رصاص للأحراز فى اليوم الثانى للأحداث بعد مرور أكثر من 24 ساعة يعد إجراء غير قانونى، مضيفًا أن القاضى أخبره أن لديه حرزا فى منزله وهو عبارة عن "حجر"، كما تضمنت الأحراز بعض المنشورات مكتوب عليها "لا للدستور". وأشار أحد المحامين إلى أنه في أثناء الاستماع للمتهم عبد الرحمن من قبل قاضى التحقيق قال إن مدير النيابة في التحقيقات الأولية قال له: "إن الوضع في قضيتهم كفرح وأنه ضرب العريس فلا بد للفرح كله أن يوجب معه". وقال أحمد سيف الإسلام المحامى عضو فريق الدفاع عن المتهمين أن قاضى التحقيق مهتم بمعرفة ثلاث نقاط رئيسية من المتهمين، وهى هل تم إكراههم في النيابة العامة على أقوال معينة، وهل لديهم أقوال جديدة يدلون بها فى التحقيقات، وتفاصيل إصابة كل منهم، وعما إذا كانوا يستطيعون تحديد الشخص الذى تعدى عليه أو الإدلاء بأوصافه سواء كان هذا الاعتداء بشكل بدنى أو معنوى. وطالب الدفاع مواجهة المتهمين بأقوال شهود الإثبات وقام قاضى التحقيق بمواجهة المتهم خالد عبد الرحمن بأحراز ورقية وهى إيصال سداد رسوم خاص بكليته وبعض الأوراق الأخرى، التى أكد المتهم أنها قد تكون بعض البيانات والأوراق التى يتم تداولها بميدان التحرير دون تحديد مدى نسبتها له، وشدد على عدم وجود أى أحراز أخرى حتى الأن سوى تلك الأحراز الورقية وحرز آخر هو "طوبة"، وفارغ رصاص، وطالب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية والتقارير الطبية. وقدم الدفاع شهادة رسمية بمواعيد امتحانات المتهمين للمطالبة بإخلاء سبيلهم، واستدعاء الزند لسؤاله كمتهم قام بالتعدى على المتهم الأول ودفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. وطلب ممدوح إسماعيل انتقال قاضى التحقيق إلى نادى القضاة للمعاينة، كما طلب استدعاء شهود العيان ومنهم الصحفيان مختار معتمد بجريدة الجمهورية ومحمد حمدى، وتفريغ الفيديوهات التى تم بثها على المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، والقبض على أحمد الزند رئيس نادى القضاة لأنه متهم بالاعتداء على محمود متولى أحد الشباب الذين تم ضبطهم أمام نادى القضاة. كانت النيابة العامة قد واجهت المتهمين بتهم عديدة وهى الاعتداء على موظف عمومى والتعدى بالسب على المستشار أحمد الزند وبعض الموظفين وإطلاق الخرطوش والحجارة وحيازة سلاح أبيض.