«قوى عاملة النواب» تنتهي من مناقشة 14 مادة من «الخدمة المدنية»

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، 14 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية، المقدم إلى المجلس من الحكومة، خلال الجلسة المسائية للجنة.
ووافقت اللجنة في اجتماعها على المادة 4 بمشروع الحكومة الخاصة بلجنة الموارد البشرية كما هي، والمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 كما هي بمشروع الحكومة، وتم تأجيل المادة 18 بمشروع الحكومة التي يوازيها المادة 10 بمشروعي "أبو شقة" و"السادات" والتي تنص على أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار، بينما نص مشروعي "أبو شقة" و"السادات" على اختيار الوكيل الدائم بالأقدمية، ولذلك رأت اللجنة إرجاء مناقشة المادة لحين دعوة مقدمى المشروعات للحضور للاستماع إلى وجهة نظرهم.
ووافقت اللجنة على المادة 12 بمشروع "أبو شقة" والخاصة بأن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا".
كما وافقت اللجنة على المادتين 13 الخاصة بالوظائف المحجوزة لبعض الفئات، والمادة و14 الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف، والتي تنص على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنية، وشروط أخرى.