دستور عقارى جديد.. تنتظره جموع الشركات العقارية والمطورين العقاريين «اللائحة العقارية الجديدة».. قوانين ولوائح جديدة تنتظر ميلاد صدور جديد تنظم من خلال عمليات وشراء الأراضي وعلاقة المطورين العقاريين بوزارة الإسكان والمجتمعات العقارية وباقى الوزرات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن تنظيم عقود الشراكة مع الدولة. اللائحة العقارية أقرت وزارة الإسكان أن اللائحة العقارية الجديدة تختلف كليا عن القديمة في طرق الصياغة، والتنفيذ على أرض الواقع ولاتزال السوق العقارية المصرية تنتظر لحظة الميلاد. مراجعة اللائحة يقول المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع المشروعات العقارية والتجارية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن اللائحة العقارية الجديدة اعتمدها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، وهى حاليا ينظرها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وهيئة مجلس الدولة وخلال فترة وجيزة جدا ولحين مراجعتها بشكل سليم والاتفاق على جميع بنودها سيتم اعتمادها بشكل رسمى. صياغة البنود اعترف « السباعى»، بأن صياغة بنود ولوائح اللائحة العقارية الجديدة، استغرقت فترة طويلة من الزمن دامت لمدة شهور وحاليا يتم النظر فيها من قبل مجلس الدولة، موضحا أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ناقشها بشكل كلى مع المطورين العقاريين والشعبة العامة للاستثمار العقارى ثم تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة، والمتعارف عليه أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مرتبط بلوائح وقوانين وهى ضرورة الاعتماد النهائى للائحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس الدولة. دورة إعداد أضاف أن اللائحة العقارية الجديدة أخذت دورة إعداد طويلة بدأت بمناقشات طويلة مع المستثمرين العقاريين ودورة الصياغة فضلا عن أن مسئولى مجلس الدولة حصل على عدة نسخ من اللائحة العقارية الجديدة ويتم دراستها ومراجعتها مؤكدا أنها مسألة وقت لاغير ذلك حتى يكون هناك دستور للعمل بين وزارة الإسكان والعاملين بالقطاع العقارى. اللائحة القديمة المشرف العام على قطاع المشروعات العقارية والتجارية بوزارة الإسكان، ألمح إلى أن اللائحة العقارية الجددية تختلف عن القديمة في عدة نقاط منها كم التيسيرات للمستثمرين العقاريين وسرعة التعامل على مستوى أجهزة المدن وتطبيق لوائحها وعقود الشراكة مع المطورين والسماح بدخول مطور فرعى وطرق سحب الأراضي طبقا لنسب الإنجاز في المشروعات، مؤكدا أن الهيئة حريصة كل الحرص على أن تكون قراءة اللائحة الجديدة واضحة الصياغة من أجل سهولة التطبيق الفعلى لها على عكس القديمة تماما. وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر الدين للاستثمار العقارى والسياحى، أن اللائحة العقارية الجديدة قطعت شوطا طويلا حتى تصل إلى هذه المرحلة حاليا بدءا من مناقشات ألاسكا واعتماده ووصولا إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة. موعد الخروج أكد رئيس الشعبة، أن مسئولى هيئة مجلس الدولة هم وحدهم الذين يعرفون متى ستخرج اللائحة العقارية الجديدة إلى النور للمستثمرين والعاملين بالقطاع العقارى، مؤكدا أن السوق بحاجة ملحة إلى هذ اللائحة منذ فترة طويلة خاصة وأن اللائحة القديمة لاتلبي كافة مطالب المستثمرين العقاريين ولايوجد بها أي تيسيرات وتنظيم لتسعيرة الأراضي وطرق البيع والشراء والتعامل مع المطور العقارى. تغيير السوق توقع رئيس مجموعة بدر الدين، أن يتغير شكل السوق العقارية تماما بعد ميلاد هذه اللائحة، لأنها تتضمن مطالب كثيرة ناشد بها أصحاب الشركات العقارية وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، مؤكدا أن اعتمادها الرسمى لن يطول كثيرا وجموع الشركات العقارية تنتظر خروجها أملا في استثمار عقارى آمن الفترة المقبلة. في ذات السياق، استبعد المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للاستثمار العقارى، أن يكون هناك ما يعطل اعتماد نهائى للائحة العقارية الجديدة، مؤكدا أن مشروع مثل اللائحة العقارية الجددية ودستور جديد ينظم العمل في مهنة الاستثمار العقارى، لابد وأن تتم مراجعته بشكل جاد ودقيق من قبل الجهات المعنية؛ لأن جميعها قوانين ولوائح جديدة لابد من التمعن في اعتمادها طالما أنها ستنظم العمل بين شرائح العاملين في السوق العقارية كافة. المطور العقارى واعترف « درة »، أن المطور العقارى الذي يهمه فقط أن اللائحة العقارية تخرج بشكل سليم لاينقصها شيئا، أما مسألة الوقت فلن تتعدى فترات طويلة خاصة وأنها في مراحلها الأخيرة بعد كم المناقشات التي شهدتها منابر وزارة الإسكان لتسهيل التعامل مع المطورين والوصول إلى شكل استثمارى أفضل يمكن من خلال تحقيق أعلى معدلات نمو عقارية المرحلة المقبلة وجذب المستثمرين العرب والأجانب. قضايا استثمارية وأضاف الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن هناك عددا من القضايا الاستثمارية وعلى رأسها اللائحة العقارية الجديدة في مجال الاستثمار تحتاج تمعين النظر في طريقة خروجها للسوق بالإضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار بما يماشى مع المرحلة التنموية الحالية سواء فيما يخص آليات تعامل واضحة وجلية بين الوزارات المعنية المختلفة مثل الاستثمار والإسكان. التعديلات الجديدة أكد « القلا » أنه في حالة تفعيل التعديلات الجديدة الموجودة في اللائحة العقارية الجديدة ؛ سيتغير شكل السوق العقارية رأسا على عقب، وستكون هناك فرص كبيرة لضخ استثمارات عقارية جديدة في السوق العقارية المصرية بالإضافة إلى أهمها وهى تفعيل الشراكة في المشروعات بين الدولة والمطورين مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة تضافر المستثمرين مع الدولة لتنفيذ هذا الصرح الاستثمارى الضخم بالإضافة إلى شكل تسعيرة الأراضي بعد اعتمادها رسميًا، مؤكدا أن كم التحديات الذي يواجه الدولة والمستثمرين كبير خاصة وأن هناك بعضهم لايزالوا أياديهم مرتعشة استثماريا؛ لتكون هذه اللائحة طاقة النور الجديدة لكافة الشرائح الاستثمارية
