استقبل الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، واللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة الميناء، وقيادات الميناء، وزير النقل الدكتور جلال السعيد. وأكد سعيد أن الوزارة لديها استراتيجية للتحديث وتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ المصرية للمساهمة في زيادة الاقتصاد المصري. وأشار الوزير إلى فرص الاستثمار بالميناء وأهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول أرصفة 630 مترًا وبعمق 17 مترًا وهو المشروع الذي تم بالفعل طرحه في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة لإقامة محطة متعددة الأغراض بتمويل ذاتي من موازنة الهيئة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من السفن والبضائع، وكذلك مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بغرض زيادة حصة الميناء من حاويات الترانزيت المتداولة بشرق المتوسط، بالإضافة إلى مشروع إنشاء رصيف لشحن المنتجات النيتروجينية بطول 300 متر وعمق 14 مترًا، بالتعاون مع شركة موبكو للبتروكيماويات. واستعرض رئيس الميناء ما تم من إنجازات مؤخرًا في الميناء وكان أهمها تعميق الممر الملاحى إلى 16 مترًا لأول مرة منذ إنشاء الميناء في عام 1986 م، والوصول بحوض الميناء إلى 15 مترًا والأرصفة إلى عمقها التصميمى، وما تبع ذلك من تعديل الإعلان الملاحى للميناء، وكذا الرصيف الذي تم إنشاؤه بطول 90 مترًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والقاطرتين البحريتين اللتان تسلمتهما هيئة الميناء بقوة شد 60 طنًا للواحدة، بالإضافة إلى إنشاء 2 وحدة معالجة للصرف الصحى، ومشروع تشغيل منظومة "Navis" لمحطة تداول الحاويات والبضائع وإنشاء طريق جديد بطول 400 متر وإنشاء نادٍ للعاملين بالهيئة بمدينة رأس البر. وأوضح رئيس الهيئة ما تم من أعمال رفع كفاءة مرافق الميناء مثل المدخل الرئيسى وشبكات الكهرباء والمياه وبوابة القناة النهرية وصيانة هامات أرصفة الميناء والمنشآت المدنية وإعادة تأهيل طريق رأس البر بما يحقق تفعيل دور الميناء في المشاركة المجتمعية، الجهود المبذولة في تطوير ورفع مساهمة السكة الحديد والنقل النهرى في نقل البضائع من الميناء إلى مختلف الجهات. وفى سياق تطوير واستكمال دورة العمل الآلية بالميناء أوضح رئيس الهيئة أنه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد وتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى بهدف تحويل مجتمع الميناء إلى مجتمع رقمى متكامل وليصبح لميناء دمياط السبق في تنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تعميمه بعد ذلك على باقى الموانى والمنافذ المصرية. كما كشف رئيس الهيئة النقاب عن عدة مشروعات أخرى جار الإعداد لطرحها منها مخطط إقامة منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضراوات والفاكهة على مساحة 30 فدانا، وإنشاء منطقة لوجيستية أخرى على مساحة 45 فدانًا لإقامة مشروع لصناعة الأثاث، ومشروع محطة خاصة لسفن الدحرجة على مسطح 90 ألف متر مربع، وإنشاء رصيف بطول 300 متر ومساحة تداول خلفية تبلغ 70 ألف متر مربع لخدمة مشاريع التنقيب البحرى عن الغاز والبترول الجارية حاليا شمال دلتا النيل. وتفقد وزير النقل ومرافقوه أرصفة الميناء والمشروعات الجاري تنفيذها ثم توجه إلى الميناء النهرى ومنطقة الصوامع وأرصفة الخدمات البحرية، حيث استقل قاطرة بحرية لتفقد أحواض الميناء والمحطات والمواقع استمع خلالها إلى شرح من رئيس الميناء حول أعمال التكريك التي تمت والتي ظهرت نتائجها في ازدياد أعداد السفن وأحجامها بالمقارنة بالسنوات السابقة وحضر عملية شحن قطار بالقمح من الصومعة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أثنى وزير النقل على معدلات الأداء والتشغيل بالميناء. وأكد أهمية استمرار ميناء دمياط في زيادة معدلات التداول باعتباره من المقومات الأساسية لحركة الاقتصاد القومى ودوره المهم في دفع عجلة التنمية في مصر.
