اللجنة العامة.. كارت «دعم مصر» الأخير للسيطرة على «النواب»

تنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يشكل البرلمان لجنته العامة في بداية كل دور انعقاد عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلى الائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ووفقًا للنص السابق، لم يعد هناك داعٍ لتأجيل تشكيل اللجنة العامة للمجلس، فالمجلس انتهى من انتخاب رؤساء اللجان النوعية التي كانت سببًا في تأجيل تشكيلها خلال الفترة الماضية، وبهذا تكون عناصر ومكونات تشكيل اللجنة العامة اكتملت وفقًا لنص اللائحة، إضافة لاختيار ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وإخطار المجلس رسميًا بأسمائهم منذ فترة طويلة.
وفيما يتعلق بممثلى الائتلافات فلم يتقدم بأوراقه رسميًا حتى الآن سوى ائتلاف «دعم مصر» ويمكن ضم ممثله عقب اعتماد المجلس أوراقه.
ولم يعد متبقيًا من تلك المكونات سوى الأعضاء الخمسة المقرر أن يختارهم مكتب المجلس، وهو الأمر الذي كان على رئيس المجلس والوكيلين إعلان أسمائهم خلال تلك الجلسة ليتم الانتهاء من تشكيل اللجنة العامة وفقًا لما كان مدرجًا بجدول الأعمال مسبقًا.
مصادر «فيتو» أكدت أن سبب تأجيل إعلان تشكيل اللجنة العامة، جاء بضغط من نواب «دعم مصر» بعدما خسر الائتلاف رئاسة ثلاث لجان نوعية خلال الانتخابات، وهي لجنة الإدارة المحلية التي فاز بها أحمد السجينى «نائب عن الوفد» على مرشح دعم مصر صلاح أبو هميلة، ولجنة الشئون الاقتصادية التي فاز بها على مصيلحى «نائب مستقل» على مرشح الائتلاف أشرف العربى، ولجنة الطاقة التي فاز بها محمد السويدى «مستقل» على مرشحة الائتلاف شيرين فراج.
ووفقًا للمصادر ذاتها فإن خسارة الائتلاف رئاسة ثلاث لجان، من شأنها تقليل عدد أعضائه داخل اللجنة العامة، ما يدفعه لإعادة حساباته مرة أخرى حتى يتمكن من السيطرة على أغلبية اللجنة، لأن وضعه الحالى يمنحه 21 عضوًا فقط باللجنة العامة، وهم رؤساء 15 لجنة نوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب الستة المنضمة للائتلاف وهى (المؤتمر، مستقبل وطن، حماة الوطن، الحرية، مصر الحديثة، الشعب الجمهورى) إضافة إلى ممثل الائتلاف، من إجمالي عدد أعضاء اللجنة العامة الذي يبلغ 52 عضوًا، ما يعنى أنه حال عدم اختيار أعضاء مستقلين منتمين إليه بتشكيل اللجنة العامة قد يهدد بحصوله على أغلبية الرأي داخل اللجنة العامة في مناقشات أي قرارات.
وأكدت المصادر أن الائتلاف يضغط على رئيس المجلس والوكيلين، لاختيار عدد من المستقلين الذين سيتم ضمهم للجنة العامة، من بين المنتمين للائتلاف بشكل غير مباشر، في محاولة لتعويض خسارة رئاسة اللجان التي كان يستهدفها، حتى يتمكن من السيطرة داخل اللجنة العامة التي تتولى دورًا مهمًا في دورة عمل البرلمان، حيث تحال إليها جميع مشروعات القوانين والقضايا لترتيب أولوياتها في العرض على اللجان المختصة، وهي المسئولة عن أجندة البرلمان.