أكدت عصمت الميرغنى، رئيس اتحاد المحامين الأفرو آسيوى ومحامية أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال مكالمة تليفونية ببرنامج "القانون والناس مع إبراهيم الياس"، أن ضباط من الشرطة المصرية هم من أطلقوا النار على زملائهم لحظة القبض على قذاف الدم. وكشفت الميرغنى عن اتفاقية موقعة ما بين قذاف الدم ووزارة الداخلية، تنص على تشكيل قوة من الوزارة لحمايته، وأن الشرطة لديها دفتر حضور وانصراف، وهم مسئولون تماما عن حمايته، مؤكدة أن ما تم معه لحظة القبض عليه كثير من المحاذير ويصب فى عدم المشروعية. أوضحت أن الإنتربول ليس له الحق فى القبض على أى شخص بسب تهم سياسية كما حدث مع قذاف الدم، بل لابد أن يكون عليه تهمة جنائية تم الحكم عليه فيها. وأكدت الميرغنى أن مصر وليبيا موقعتان على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والتى تلزم بتوفير الحماية الكاملة لمواطن طلب حق اللجوء السياسى طالما شعر بالخوف أو ما يهدد حياته وهو ما لم يحدث مع قذاف الدم.