اجتماع «اقتصادية النواب» الأول يفجر أزمات.. بوادر خلافات بين البرلمان والبنك المركزي بسبب اتفاقية «البنك الآسيوي».. اعتراضات برلمانية على شروط الاتفاقية.. العملة المستخدمة تشعل الخلاف بين النواب

ينبأ اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة، بحدوث أزمة بين اللجنة والبنك المركزي، خاصة بعدما أرجأت اللجنة موافقتها على اتفاقية بين كل مصر والبنك الآسيوي.
الاجتماع الأول
وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأول، أمس الأربعاء، عددا من القرارات الاقتصادية والاتفاقيات التي أحالها رئيس الجمهورية للبرلمان، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والقرار الجمهوري رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين، لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقررت اللجنة إرجاء الموافقة عليهما، لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
مشادات
ونشبت مشادات خلال مناقشات اللجنة لاتفاقية إنشاء البنك الآسيوي، بعدما طالب النائب أشرف العربي، مسئول البنك المركزي، بالإجابة عما إذا كان هذا البنك سيقدم شروطا تجارية في إقراض مصر أم شروطا تفضيلية، خاصة أن الوزارة ستشارك في البنك برأس مال يصل إلى 650 مليون دولار، إلى جانب أن الاتفاقية تنص على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.
شروط
وقال نائب رئيس البنك المركزى حامد أبو المجد، إن هدف البنك تنموي، وسيدخل في مشروعات البنية التحتية، وقاطعه «العربى»، قائلًا: «أنت لم تجب عن سؤالى، ويبدو أن البنك المركزى لا يعرف هل الإقراض بشروط تجارية أم تفضيلية، لأنه يجب أن يكون بشروط تفضيلية».
تدخل «المصيلحي»
من جانبه، تدخل على المصيلحى، ليطالب البنك المركزي بالرد على استفسارات اللجنة فيما يتعلق باتفاقية دخول مصر في البنك الآسيوي، وفي مقدمتها التأكيد عن أن البنك «تنموي»، وأن شروطه ليست تجارية.
وناشد «المصيلحي» وزارة التعاون الدولي، بالسعي نحو الوصول إلى شروط أخرى فيها أفضل لصالح مصر، والسعي أيضا نحو الدفع بالجنيه المصري، حتى وإن كان نصف المبلغ الذي ستساهم به مصر في هذا البنك.
الدولار
كما نشبت مشادة أخرى، حول مساهمة مصر بالدولار أم بالجنيه المصري، بعد إعلان نائب رئيس البنك المركزي، أنه وفقا للاتفاقية لا يمكن أن يكون مساهمة مصر بالجنيه المصري؛ لأنه من بين بنود الاتفاقية أنه يحق للدولة الأقل نموا الدفع بالعملة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر لا تصنف من الدول الأقل نموا.
واعترض عدد من أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم النائب أشرف العربي، والدكتور مدحت الشريف، على أن يكون المساهمة المصرية في البنك الآسيوي بالدولار، في الوقت الذي تعاني مصر من تدني قيمة الجنيه، وارتفاع العجز.