اللجنة الاقتصادية بالنواب ترجئ الموافقة على اتفاقيات التعاون مع الصين

خلافات حول سداد حصة البنك الآسيوى بالدولار .. وهل القروض تفضيلية أم تجارية؟

أرجأ الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصويت اللجنة على قرارى رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة مصر والصين بإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
وقد استعرضت الدكتورة منى أحمد رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولي، خلال الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانبين المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.
وأوضح ممثل وزارة التعاون الدولى أن سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية، قائلة « خلال 20 عاما وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار فى التعليم والبحث العلمي».
وأشارت الدكتورة منى أحمد إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونا كبيرا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصيني، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين ، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجميع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر.
وأنه ستكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى «سات 2»، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيسهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد «سات 2»، قائلة «الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية».
وحول قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين الخاصة بإنشاء البنك الآسيوى للأستثمار فى البنية التحتية ، نشب خلاف داخل اللجنة الاقتصادية بين أعضاء ا+للجنة وحامد ابو المجد نائب المحافظ البنك المركزي، حيث طالب النائب اشرف العربى من مسئول البنك المركزى بالإجابة عن سؤال ما اذا كان هذا البنك سيقدم شروطا تجارية فى اقراض مصر أم شروطا تفضيلية، خاصة اننا سنشارك فى البنك برأس مال يصل إلى 650 مليون دولار ؟
ومن جانبه قال مسئول البنك المركزى ان هدف البنك تنموى وانه سيدخل فى مشروعات البنية التحتية ، الا ان أشرف العربى قاطعه قائلا انت لن تجيب عن سؤالى ويبدو ان البنك المركزى لا يعرف هل الاقراض بشروط تجارية أم تفضيلية لانه يجب ان يكون بشروط تفضيلية.
ومن جانبه تدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية قائلا ان البنك هدفه تنموى ، وطالب مسئول البنك المركزى بإفادة اللجنة بإخطار كتابى للرد على هذا السؤال هل هو تنموى وشروطه غير تجارية.
وآثار العربى تساؤلا آخر حول الاتفاقية وهى عن عملية السداد وقال ان العقد لا يسمح بالسداد الا بالدولار لان الجنيه المصرى عملة ليست قابلة للتحويل.
ومن جانبه تساءل النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عن أسلوب سداد حصة مصر من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبالغة 650 مليون دولار وإن كان سيتم دفعها بالجنيه المصرى أم بالدولار، لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على الدفع بالجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة فى جميع الاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه قال حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزى أن المساهمات المصرية فى البنك ستكون بالدولار ، لافتا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه يجوز للعضو من البلدان الأقل نموا سداد حصته بالعملة المحلية، موضحا أن مصر ليست من الدول الأقل نموا، قائلا «وحتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصرى سيقابل الطلب بالرفض ومن الممكن ان تتوصل وزارة التعاون الدولى لاستثناء فى هذا، نحن ندفع 26 مليون دولار فقط فى العام»، وهو ما رفضه النائب مدحت الشريف قائلا «احنا فى عرض دولار واحد». واضاف البنك تنموى اسيوى كبير و بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولى و تناسب مصر خاصة فى المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية .