وصل، منذ قليل، 61 محتجزا، إلى محكمة عابدين، وسط تشديدات أمنية مكثفة، لنظر تجديد حبسهم على خلفية تظاهرهم 25 أبريل في منطقة وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها ضمت جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. كان المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفي، رئيس النيابة، قد أمر بحبس 61 متظاهرا أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر بدون تصريح واثارة الشغب. ويواجه المحتجزون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة. كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت على المتظاهرين بشوارع وسط القاهرة، الإثنين الماضي، 25 أبريل، أثناء تنظيمهم مظاهرات تحرض ضد مؤسسات الدولة.