نشر ما يسمى ب«جبهة تصحيح المسار» بيانا تحت عنوان «عودة المهنية.. لا للأجندات السياسية»، هاجم فيه نقابة الصحفيين بعد مواقفها الأخيرة. وزعمت الجبهة في بيانها: «تلاحظ في الآونة الأخيرة خروج مجلس نقابة الصحفيين عن المسار المهني والخدمى للنقابة وتحويلها تدريجيا لتكون بوقا سياسيا لتيار ناصب مؤسسات الدولة العداء وهو ما أدى إلى تدنى مستوى الخدمات النقابية من إسكان وعلاج ومعاشات وتدريب». وأضاف: «أصبح سلم النقابة ملتقى الداعمين لإسقاط الدولة المصرية من فضائيات مشوهة ونشطاء سياسيين لهم أجنداتهم وجمعيات حقوقية لها أهدافها التي تعد خافية عليا جميعا مرددين لهتاقات دائمة ضد الجيش المصرى وقوات الشرطة بل والمواطنين الشرفاء الحريصين على استقرار دولتهم وذلك حكر لهم فقط دون باقى التيارات الوطنية منتقلين بالسلم بتياراته وأجنداته إلى داخل غرفة اجتماعات المجلس». وأردف: «ويكفى أن تعرف أنه خلال عامين كاملين لم يصدر بيان واحد ينعى شهداء الوطن من أبناء جيشنا أو شهداء الشرطة والقضاء أو دعوة أسرهم للتكريم بالنقابة، واقتصرت كل بيانات المجلس الموقر على نعى والتضامن مع أسر الإخوان وصرف الإعانات لهم بل وتكريمهم وهو أمر يدعو للتعجب والتساؤل». وتابع: «ليس هذا فقط، بل تحولت مكاتب النقابة لغرف فندقية لكل المدافعين عن الإرهاب وأسرهم والمحبوسين على ذمة قضايا عنف وإرهاب من معتصمى رابعة والنهضة، ومن العجب استمرار احتفاظ الصحفى الإخوانى محمد عبدالقدوس بمكتبه داخل النقابة رغم أنه ليس عضو في المجلس الحالى». واستكمل: «غاب العمل النقابى ولم نعد نسمع عنه وحضرت السياسة وأجنداتها وتحولت نقابة الصحفيين لمكتب إرشاد سرى وتنظيم خاص هدفه إسقاط الدولة المصرية». واستطرد البيان: «لكل هذا تحركنا نحن الصحفيين لتصحيح مسارها ولإعادتها لدورها الطبيعى المهنى والخدمى لكل الصحفيين، خلاصة لقد تم اختطاف النقابة من أصحابها لحساب أجندات سياسية لتيارات بعينها فهل أن لنا أن نقف جميعا كمجتمع صحفى حر لاستعادتها ممن اختطفوها في غفلة من الزمن». واختتم: «وتؤكد الجبهة في نهاية بيانها الأول أنه لا نية لأى من أعضائها في الترشح في الانتخابات القادمة ولا أي انتخابات أخرى وأن أهدافها تتلخص فقط في استعادة الدور الأصيل للنقابة التي تم اختطافها وإعلاء القيم المهنية».