أكدت الدكتورة منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولى، أن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانبين "المصرى والصينى" وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين. وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى في أول اجتماع للجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحي، أن سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية، قائلة: "وخلال 20 عامًا وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءًا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمى". وأشارت إلى أن الملف الاقتصادى، شهد تعاونا كبيرا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، ولا يقتصر على المنح والقروض فقط، إلا أنه يمتد إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين. وأوضحت أن الاتفاقية في إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وتضمنت منح مصر 200 مليون يوان صيني بما يعادل 31 مليون دولار في توقيت الاتفاقية، وتسهدف إنشاء مشروع الفضاء المصرى، وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر. ولفتت إلى أن الاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هي قرار جمهورى من رئيس الجمهورية في انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع. وكشفت أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية، قائلة "الاتفاقية بداية الخير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصري "سات 2". فيما أرجأ الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة التصويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016، الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
