أول أزمة في اللجنة الاقتصادية تأجيل الموافقة علي الاتفاقية مع الصين

أرجأ الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصويت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين الشعبية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
استعرضت الدكتورة مني أحمد رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي خلال الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية بنود الاتفاقية. لافتة إلي أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصري والصيني وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.
أوضحت أن سقف المنح المحصلة سنوياً من دولة الصين ارتفع كثيراً خلال الأعوام الماضية. قائلة: "خلال 20 عاماً وصلت المنح الصينية لمصر إلي 354 مليون دولار منح لا ترد. وبدءاً من 2014 إلي 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمي".
أشارت الدكتورة مني أحمد إلي أن الملف الاقتصادي شهد تعاوناً كبيراً خلال السنوات الماضية مع الجانب الصيني. مضيفة أنه لا يقتصر علي المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضاً إلي برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين. قال رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي إن الاتفاقية محل المناقشة تأتي في إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين. وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صيني بما يعادل 31 مليون دولار في توقيت الاتفاقية. وأن الاتفاقية تسعي لإنشاء مشروع الفضاء المصري وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية. وإنشاء المركز التدريبي والبحثي لمكافحة التصحر.
استطردت الدكتورة مني أحمد أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولي. لافتة إلي أن المادة الثالثة من الاتفاقية هي قرار جمهوري في انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع. موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية.
أكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر. وأنه سيكون هناك مرحلة أخري لاتفاقية أخري لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصري "سات 2". لافتة إلي أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصري سيساهم بنسة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2" قائلة "الحصول علي الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".
كانت قد اجتمعت اللجنة لمناقشة اتفاقيتين الأولي اتفاقية تعاون اقتصادي مع الصين والثانية إنشاء البنك الآسيوي للتنمية أكد حامد أبوالمجد نائب محافظ البنك المركزي أن اتفاقية الآسيوي مهمة لمصر أضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادي بالمجلس أن رأس مال البنك 100 مليار دولار وأنه تم توقيع الاتفاقية في 29 يونيه 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منها مصر منهم 37 دولة آسيوية و20 دولة غير آسيوية.
أكد أبوالمجد أن حصة مصر في رأس المال 650 مليون دولار ويتم سداده من خلال قسط سنوي 26 مليونا في السنة ويتم دفع الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات ومن المهم المشاركة فيه.
قال محمد عبدالعزيز ممثل وزارة التعاون الدولي إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي تفاوضت مع الدول الآسيوية علي دفع حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات وتم الموافقة علي ذلك.
أضاف: نبحث مع الأطراف سداد حصتنا بالجنيه وليس الدولار ومازال هذا الأمر قيد الدراسة يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة بسرعة التصديق علي الاتفاقية لتحقيق مصالح الدولة.
نشبت أزمة بعد أن سأل العضوان مدحت الشريف وأشرف العربي عن العملة التي يتم بها سداد الأموال وعندما رد أبوالمجد مشيراً إلي سياسات البنك قال العربي: لا ترد بافتراضات لأن هذا مثير للأعصاب والوثائق تؤكد أنه لابد أن تكون العملة قابلة للتحويل وأمام غضب الأعضاء طالب المصيلحي الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات هل البنك تنموي أو بشروط غير تجارية وهل يتم تصنيف مصر في البنك علي أنها آسيوية أم أفريقية وما حقيقة وجود شروط تفضيلية لمصر في هذا البنك من عدمه؟!