ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شريك بشركة استيراد وتصدير وصاحبة محل كوافير يقومان بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بالمحافظات المختلفة، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عامين (465 ألف دولار أمريكي). وفي ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط كل من مجدي.م.ع 32 سنة شريك بشركة استيراد وتصدير ومقيم الإسكندرية، ونرمين.ع.ا 28 سنة صاحبة محل كوافير ومقيمة الإسكندرية. وكشفت التحريات، أن المتهمان يقوم كل منهما على حدا بتلقي مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية، حيث يقوما بدورهما بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة للاستفادة من فارق العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبمناقشة المتحرى عنهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملهما خلال عامين بلغ نحو أربعمائة وستة وخمسون ألف دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.