17 محطة في قضية «التخابر مع قطر».. بدأت الجلسات يوليو 2013.. التهمة تسريب وثائق تخص الأمن المصري للإضرار بالدولة.. «مرسي» يزعم استمرار رئاسته للجمهورية في يناير 2015.. والتأجيل مصيره حتى الآن

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الجماعة لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، وتسريب وثائق تخص الأمن القومي المصري ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر بقصد الإضرار بالبلاد لجلسة 7 مايو المقبل.
المتهمون
والمتهمون في القضية هم: «محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس"، وأحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس" مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق "صيدلي"، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس" سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس" منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس"، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية».
بالإضافة إلى: «أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
التهم
ووجهت النيابة إليهم تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، وتنفيذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
محطات القضية
في هذا الإطار تستعرض «فيتو» مجموعة من المحطات في قضية "التخابر مع قطر"، منذ القبض على المعزول مرسي في 3 يوليو 2013، وحتى انتظاره اليوم، حكم جنايات القاهرة.
فتح التحقيق
4 يوليو 2013، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فتح تحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
الإحالة للنيابة العامة
17 أكتوبر 2013، بدء التحقيق مع مرسي في القضية، بعد إلقاء القبض عليه، في اليوم التالي من قرار النائب العام، وقضت محكمة مستأنف الإسماعيلية، بإحالة قضية التخابر إلى النيابة العامة موجهة الاتهام نفسه للمعزول مرسي و11 آخرين.
بدء الجلسات
16 يونيو 2014، بدء أولى جلسات محاكمة مرسي، داخل محكمة جنايات القاهرة، وعقب مرور ربع ساعة منها، تم تأجيلها لاستماع شهادة الشهود، نظرًا لتغيب عصام العريان لإجرائه عملية جراحية.
9 يونيو 2014، النيابة العامة تقدم تقرير لجنة السينما بفحص الأسطوانات والأحراز، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة التنظيم القومي للاتصالات، اللذين أكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة "بالإيميلات" والرسائل الخاصة بين المتهمين والجهات الأجنبية.
تأجيل المحاكمة
17 أغسطس 2014، قرر المستشار شعبان الشامي، القاضي المُكلف بنظر القضية آنذاك، تأجيل المحاكمة ورفع حظر النشر.
حضور المعزول
10 سبتمبر 2014، النيابة تسلم المعزول مرسي ومتهمي القضية نسخة من أمر الإحالة للجنايات، حتى يتم البدء في حضورهم الجلسات.
29 سبتمبر 2014، جنايات القاهرة تؤجل جلسة المتهمين محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إلى 14 أكتوبر، وتنفيذ طلبات الدفاع.
14 أكتوبر 2014، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المحاكمة لجلسة 15 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.
18 يناير 2015، ترافع مرسي عن نفسه، زاعمًا أنه لايزال رئيسًا للجمهورية، وما يحدث معه مسرحية هزلية، قائلاً للمحكمة: "أنا أتحدث بالصفة التي أقسمت عليها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
21 يناير 2015، أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 31 يناير 2015، لسماع مرافعة آخر المتهمين، على أن تحدد بعدها جلسة النطق بالحكم‎.‎
31 يناير 2015، استمعت المحكمة لآخر المتهمين، وحددت جلسة 16 مايو للنطق بالحكم في قضية التخابر.
16 مايو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالمؤبد للمعزول محمد مرسي، وإعدام 3 من قيادات الجماعة وهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
7 أغسطس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي ومتهمين آخرين.
9 سبتمبر 2015، أجلت محكمة الجنايات القضية إلى حين ورود تقرير من لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، وأيضًا لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع‎.‎
2 يناير 2016، استأنفت محكمة القاهرة محاكمة مرسي ومتهمين آخرين، وحددت جلسة 23 أبريل اليوم، للنطق بالحكم.‎