«قابيل»: إعداد قانون لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أنه جار حاليًا إعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الاليات التمويلية لهذا القطاع الحيوى والذي يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن قانون آخر لتقنيين أوضاع القطاع غير الرسمى لضمه إلى المنظومة الرسمية بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته في الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته في تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المكتب التنفيذى لجمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس أحمد مشهور والذي تناول رؤية الوزارة في التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وكيفية مساهمة الجمعية في هذا الإطار.
وأكد الوزير أهمية إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء محليًا أو خارجيًا.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتًا في هذا الصدد إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتي شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذا تعديلات قانون سجل المستوردين.