اختتام دورة «نشر قيم الشفافية والتوعية بمخاطر الفساد» بأسيوط

اختتمت محافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية الثالثة من المجموعة الأولى في مجال "نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والديوان العام والتي استمرت لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
حاضر في الدورة الدكتور شعبان أحمد رمضان، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وفتحى صلاح الدين، مدير وحدة اللامركزية بالمحافظة والدكتور علي صديق، منسق التدريب والحاصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.
وقال فتحى صلاح الدين، مدير وحدة اللامركزية بالديوان العام والمشرف العام على البرنامج التدريبي، إن المرحلة الأولى من التدريب شملت تدريب أكثر من 300 موظف، على أن تستمر الدورات تباعًا لتدريب العاملين بالوحدات ومديريات الخدمات ومراكز وإحياء المحافظة، موضحًا أن الدورة تناولت طرق رفع كفاءة منظومة الانفاق العام في مجال المشتريات الحكومية والتي استعرضها وفيق فؤاد جبرة، كبير باحثين بإدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة.
كما أشار مدير وحدة اللامركزية إلى مبادرة اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام المحافظة لتطبيق مبادئ الشفافية والتواصل الفعال بين العاملين بالديوان العام وقيادات المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بينهم، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاستماع إلى مشكلاتهم وطلباتهم ودراسة مقترحاتهم لتطوير أداء الجهاز الإداري بمختلف وحداته وخاصة في ظل الدعم المستمر من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لنشر قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من مختلف القطاعات والوحدات وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين.
وتناول الدكتور شعبان أحمد رمضان خلال الدورة شرح مفهوم الحوكمة وكيفية تطبيقها في العمل من خلال الإدارة المجتمعية وتحقيق الجودة والتميز في الأداء، كما تناول مدونة سلوك الموظفين داخل العمل والتزامهم بالقواعد والقوانين التي تحكمهم وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة مع العاملين بالمؤسسة والمواطنين.
وتحدث الدكتور على صديق خلال الدورة عن الفساد "تعريفه وأسبابه وأنواعه وآثاره"، بالإضافة إلى شرح للإطار القانونى للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكيفية تطبيقها داخل جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية مستعرضًا الفساد الإداري بين اتفاقية الأمم المتحدة وواقع مصر العملي.