تأجيل دعوى الإفراج الشرطي عن «الخضيرى» ل17 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي أحمد رفيق، وكيلا عن المستشار محمود الخضيري، المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي عنه، إلى جلسة 17 مايو المقبل.
اختصم الخضيري في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق كلًا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفتيهما، وأوضح أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين.
ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم، وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وتابع إنه كان يعمل محاميًا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء، وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض، ورئيسا لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.