تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على «التجاريين» ل16 مايو

قرر قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الإثنين تاجيل نظر الدعوى المرفوعة من حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين، لفرض الحراسة القضائية على النقابة وحل مجلس إدارتها الحالي وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها، إلى جلسة 16 مايو المقبل بناء على طلب كلا من محامي وزارة المالية والنقابة للاطلاع وتقديم المستندات.
كان حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين تقدم بالدعوي وقال فيها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة بان النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنه ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمه المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، والاسهام في
واستندت الدعوي في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامه والنقابة الفرعيه للتجاريين، وتاخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعيه كما توفي الغالبيه العظمي من أعضاء مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعيه وتم احلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابه كما أن مده مجلس النقابه اربع سنوات إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابه العامه تمت عام 1992وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عام وهناك تراخي لإجراء انتخابات بالنقابه بدون ابداء الأسباب.