الأمور المستعجلة تؤجل دعوي فرض الحراسة علي «نقابة التجاريين» لمدة شهر

قرر قاضي محكمة القاهرة للامور المستعجلة، تأجيل نظرالدعوى المرفوعة من حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين بفرض الحراسه علي نقابة التجاريين وحل مجلس ادارتها الحالي وتعين مجلس مؤقت لادارتها لحين اجراء الانتخابات التي تعطلت لاكثر من 24 سنه الي تاريخ 16|5 |2016 بناء علي طلب كلا من محامي وزارة الماليه والنقابة للاطلاع وتقديم المستندات.
كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين تقدم بالدعوي وسند دعواه بان النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972الخاص بانشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة بان النقابة تعمل علي الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للتجاريين , والمحافظة علي كرامة المهنه ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل , وتعبئة قوي اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمه المجتمع لتحقيق الاهداف القومية واهداف التنمية الاقتصادية , والاسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية , والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وادارة الاعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين , التعاون مع المنظمات الممائله المحلية والاقليمية بالعالم اجمع وعلي الاخص البلاد العربية والافريقية والاسيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدوليه التي ترتبط بهذه الاهداف , الا ان النقابة لم تحقق تلك الاهداف وانحرفت عن الطريق بما ادي الي عدم تحقيق مصالح النقابة واعضائها.
واستندت الدعوي في فرض الحراسة الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من اهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامه والنقابة الفرعيه للتجاريين، والي تاخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعيه كما توفي الغالبيه العظمي من اعضاء مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعيه وتم احلال اعضاء محلهم بالتعين بالمخالفه لقانون النقابه كما ان مده مجلس النقابه اربع سنوات الا ان اخر انتخابات للنقيب واعضاء مجلس النقابه العامه تمت عام 1992وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عام وهناك تراخي لاجراء انتخابات بالنقابه بدون ابداء الأسباب.