تأجيل دعوي فرض الحراسة على نقابة التجاريين ل16 مايو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي، وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها لحين إجراء الانتخابات التي تعطلت لأكثر من 24 سنة إلى جلسة 16 مايو المقبل بناء على طلب كل من محامي وزارة المالية والنقابة للاطلاع وتقديم المستندات.
كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى وسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامه تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.