قال الدكتور "إيهاب الخراط" - عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى: إن أعضاء المجلس سيعقدون عدة اجتماعات تتناول أفكارا ثاقبة، وقوانين يحتاجها الشارع المصرى، وعلينا أن نُذكر الأغلبية أن التمثيل بمجلس الشورى من الأعضاء المعينين لا يمثل التغيرات السياسية التى يطالب بها الشارع المصرى طلية الشهور والأسابيع الماضية. من جانبه قال المستشار "نبيل عزمى" - عضو مجلس الشورى: إن القوى المدنية ما زالت على مبدئها، ولن يتم تمرير قانون فى ظل الأغلبية الإسلامية بسهولة، فعلينا أن نضبط الإيقاع حتى نستطيع أن نخرج بقوانين تساعد المواطن البسيط، وعلى مجلس الشورى أن يكون منضبطا قانونيا لحماية دولة القانون. وأوضح عزمى أن إذاعة الجلسات ستكشف الأمور للشعب المصرى، وفى حالة عدم تمكنا من تشريع قوانين منضبطه بالمفهوم الدستورى سيكون هناك قول آخر. وفيما يتعلق بتصريحات "عمرو موسى" بأننا سنصبح فى حالة من الفوضى، قال "عزمى": إن كان قال فقد اختلط الأمر عليه لأننا بالفعل مغمورون فى الفوضى ولسنا فى انتظارها، وأعتقد أن التظاهرات ستتوقف لو رأى الشعب أن مجلس الشورى يسير بشكل منتظم. وفى نفس السياق أشار المستشار "أمير رمزى" - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة - إلى أن مجلس الشورى ليس له شرعية لأنه بنى على باطل، وكل ما يصدر من تشريعات حتى ولو كانت فى صالح المصريين فهى باطلة، مضيفا أن التيار الإسلامى للمرة الأولى سيمارس اليمقراطية التى لا يعرفها من الأساس لأنه اعتاد على فكر الخلافة والحكم للواحد. وأكد أن الحل الوحيد للخروج من الأزمات الحالية التى تمر بها مصر هو التوافق، والنظر للشعب، وليس للفكر السلطوى الذى خرج من خلاله التيار الإسلامى حتى لا نظل فى عصر الفوضى كثيرا.