تباين الآراء حول تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر.. «الطيبي»: هناك مشكلات موجودة بالفعل.. «أبو العلا»: حلقة جديدة للضغط على مصر.. و«راضي»: تدخل سافر في شئون الدولة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول وضع الحقوق والحريات، والتي حذرت فيه من استمرار حالة التراجع التي يشهدها مجال حقوق الإنسان في مصر، لتكون بذلك آخر المنضمين لقائمة الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية التي نددت بارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والتزمت بها مصر.
رصد الحقيقة
من جانبها قالت الناشطة منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في مصر، شمل أوضاع السجون واستخدام القوة من قبل الأمن، والاحتجاز السابق للمحاكمة «أمر طبيعي»، لافتة إلى أن هناك مشكلات موجودة بالفعل.
تقرير عالمي
وأضافت "الطيبي" في تصريح ل«فيتو»، أن الخارجية الأمريكية تصدر تقارير سنوية عن وضع حقوق الإنسان بالعالم وليس بمصر فقط، مشيرة إلى أنه ليس تدخلًا، نظرًا لأنه لا يلزم الدولة بشيء، لكنه يرصد الانتهاكات بكل دولة، وخاصة أن حقوق الإنسان هي إحدى الركائز المهمة لكل الدول، لافتًا إلى أن التقرير لم يذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من أنها تهم الشعب المصري.
الضغط على مصر
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان لعام 2015، حلقة جديدة من مسلسل الضغط على مصر.
وقال أبو العلا في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن التقرير يُعد تدخلًا سافرًا بالشأن المصري، ووصلة جديدة من حلقات الضغط على مصر سياسيًا واقتصاديًا، مضيفًا أن التقرير مبني على معلومات مغلوطة يستمدونها من خلال السوشيال ميديا وليس من مصادرها الصحيحة.
تدخل سافر
وقال اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن بيان الخارجية الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد قرار فتح التحقيق مع عدد من المنظمات غير الحكومية، يعد تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أن الأمر يتكرر مرارًا دون وجود أي حرج لديهم من التدخل في شئون القضاء المصرية.
وأضاف "راضي" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تراعي حقوق الإنسان عند التحقيق في أي قضية إرهابية أو أي قضية تمس أمنها القومي، مؤكدًا على وجود جمعيات بالفعل تعمل وفقًا لأجندات خارجية، وذلك يكون تلبية لمطالب الحصول على تمويل.
وأكد "راضي" ضرورة الكشف عن جميع المتورطين في قضايا تمس الأمن القومي المصري لصالح جهات أجنبية.