خبراء اقتصاد عن تصريحات السيسي بخفض الأسعار: غير واقعية.. سعاد الديب: تقارير مضللة وراء حديث «السيسي» عن تثبيت الأسعار.. «شعبة المواد الغذائية»:الأسعار لن تنخفض..مصرفي: مقصود بها السلع الأساسية

تباينت ردود أفعال وآراء الخبراء بشأن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعهده بخفض الأسعار وعدم زيادتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، البعض اعتبر أن التصريحات وحدها لا تكفي خاصة أن الرئيس السيسي أكد أن الأسعار تنخفض خلال شهر نوفمبر وديسمبر2015 ولم يحدث الانخفاض، وهو ما قوبل باستهجان شعبي كبير، واعتبر الخبراء أن الاعتماد على إتاحة الجيش ووزارة التموين للسلع بأسعار مخفضة لن يحل الأزمة في ظل سيطرة واحتكار عدد بعينه من المستوردين ورجال الأعمال على الأسواق.
وفى هذا الإطار يقول أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن التصريحات بشأن خفض الأسعار تحصيل حاصل ولن تنخفض الأسعار لأن السوق يخضع لقانون العرض والطلب وليس هناك آليات أخرى يمكنها وقف ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع سعر الدولار والاحتكار الموجود في السوق.
وأضاف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، في تصريحاته ل"فيتو"، أن الأسعار لن تنخفض بسبب تصريحات المسئولين التي لا تمثل الواقع في كثير من الأحوال، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لرفع قيمة الجنيه المصري، وتحجيم الاستيراد والاكتفاء بالسلع التي لها مثيل مصري، وتشجيع الصناعة المحلية، وخفض أسعار الطاقة وتشجيع المستثمرين على تخفيض الأسعار من خلال خفض أسعار مستلزمات الإنتاج، وتشجيع التصدير.
وأكد أن حل مشكلات المستثمرين، وزيادة الرقابة لن تخفض الأسعار بل إنها تضغط على التاجر الشريف الذي سيخرج من السوق نتيجة التشدد في الإجراءات، بينما يتهرب منها التجار سيئو السمعة الذين لديهم القدرة على تجاوز القانون.
شيزوفرينيا الحكومة
ويقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن حديث السيسي أمس في خطابه حول تثبيت الأسعار، أمر يعكس شيزوفرينيا الحكومة التي تنتهج إجراءات لدعم الأغنياء ورجال الأعمال وليس الفقراء.
وأضاف ل "فيتو"، أن الحكومة أصدرت قرارات خلال الفترة الماضية لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء لمصانع الحديد والأسمنت، ولم تتخذ أي قرار لتخفيض أسعار السلع وتنفيذ توجيهات الرئيس السابقة بخفض الأسعار، مشيرا إلى أن مظاهر البذخ الحكومي تبدو بشكل واضح رامية بعجز الموازنة عرض الحائط.
وأوضح "العسقلاني"، أن إتاحة الجيش ووزارة التموين للسلع بأسعار مخفضة ليس كل شيء في ظل سيطرة واحتكار عدد بعينه من المستوردين ورجال الأعمال على الأسواق.
هامش الربح
وطالب الحكومة بضرورة تعديل المادة التي تمنع تدخل الدولة في تحديد هوامش الأرباح والتي يتضمنها قانون الاستثمار،لافتا إلى أن هذه المادة تجعل يد الدولة مغلولة فيما يخص قدرتها على تخفيض الأسعار أو تثبيتها، وحماية المنافسة الحقيقية.
وأشار رئيس "مواطنون ضد الغلاء"، إلى أن استمرار الوضع الحالي يسحب من رصيد الرئيس السيسي وشعبيته، كما يهدد الأمن القومي ويدخل الدولة في مأزق سيدفع ثمنه الشعب المصري.
وترى سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حديث السيسي أمس حول تثبيت الأسعار جاء نتيجة التقارير المضللة التي تقدم له حول السوق المحلي.
وأضافت أن الأسعار ارتفعت رغم الوعود الحكومية المتتالية بتخفيضها، مشيرة إلى أن ارتفاع الدولار حجة التجار الجشعين لرفع الأسعار بالسوق المصري.
وأوضحت "الديب"، أن بعض الجهات الحكومية سبق وأن استجابت لاتجاه "السيسي" لتخفيض الأسعار من خلال زيادة المعروض في السوق، لافتة إلى أن الأمر لم يستمر كثيرا، خاصة وأن المنظومة بحاجة للعديد من الإجراءات الصارمة لاستمرارها.
وأشارت إلى أن الأسعار ستشهد حتى رمضان المقبل ارتفاعات متتالية، حيث يزداد الاستهلاك في الشهر الكريم ثلاثة أضعاف الاستهلاك.
ولفتت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي زاد الطين بلة خاصة وأن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها، مطالبة بضرورة إجراء دراسات حقيقية لاحتياجات السوق، وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق: إن حديث الرئيس حول تثبيت الأسعار وحده لا يكفي لتخفيض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
وأضاف ل"فيتو"، أن الرئيس يستطيع تخفيض أسعار السلع بقرار في حالة واحدة فقط وهي تلك التي يكون لها أسعار غير حقيقية والتي تباع في السوق السوداء، أما دون ذلك فإن أسعار السلع تخضع للعرض والطلب فقط، مشيرا إلى أن مصر تنتهج سياسات السوق الحر وبالتالي لا يمكن أن تضع أسعار جبرية للسلع في الظروف الحالية.
وأوضح رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الدولة إذا استهدفت تخفيض الأسعار بشكل جاد فعليها الاتجاه لزيادة المعروض من خلال مضاعفة الإنتاج، منوها أن هذا الأمر يحتاج لاستراتيجية واضحة تطبق بشكل حاسم.
قال هاني عادل، الخبير المصرفي: إن حديث الرئيس السيسي، اليوم، عن تثبيت أسعار السلع وعدم زيادتها المقصود منه السلع الأساسية والمدعومة من الدولة في مجال التموين والجمعيات الاستهلاكية.
وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن حديث السيسي موجه إلى المسئولين التنفيذيين في الدولة وجميع الجهات المنوط بها الأسعار وهي واجبة التنفيذ، مشيرا إلى أنه يجب على المسئولين، خلال الوقت الحالي شرح آليات تنفيذ ما جاء على لسان الرئيس السيسي.
وأوضح عادل أن أسعار السلع الموجودة داخل منافذ الدولة التابعة لوزارة التموين مستقرة منذ فترة ولا يوجد بها ارتفاعات، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها: إنه بالمنظور الاقتصادي لا يمكن الحديث عن تثبيت الأسعار، وإنما يجوز الحديث عن ارتفاعها أو انخفاضها بشكل طفيف.
وأضاف ل"فيتو"، أن الدولة إذا أرادت تخفيض الأسعار فعليها انتهاج سياسة واضحة، واستهداف عدد من الأمور في مقدمتها رفع سعر الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن مصر تستورد أضعاف أضعاف صادراتها.
وأوضح "النجار" أن السلع المحلية تشهد ارتفاعا أيضا جراء وجود أسواق احتكارية للمواد الغذائية والأسمدة ومواد البناء، مؤكدا أن المحتكر يتحكم في العرض ويرفع الأسعار.
قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة العاشر - أرضك للتنمية العمرانية: إن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية خطوة مهمة لتنمية العلاقات التجارية وزيادة حركة الصادرات والواردات بين البلدين.
وأضاف ل"فيتو"، أن هناك عدة تساؤلات تثار حول المشروع، أهمها إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المواطنين للبلدين، مستبعدا تأثر السوق العقاري بالمشروع الجديد، لأنه يتعلق بالقطاع التجاري في المقام الأول.
وكان الملك سلمان عبد العزيز العاهل السعودي، أعلن خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية، واقترح الرئيس السيسي أن يكون اسم هذا الجسر الجديد "جسر الملك سلمان".
أشاد الدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى، مؤسس "مخلصون"، بالاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول رؤيته بشأن الأراضي الصناعية، والتي طلب خلالها ضرورة سرعة إصدار قانون يقضى بالتصرف في الأراضي الصناعية بالمجان في مناطق الصعيد مع تقنين الوضع وحل الخلاف ما بين القانون 158لسنة2001 والقانون 370 لسنة 2004 واللذين ينصان على تخصيص الأراضي الصناعية بالمجان والقانون رقم 17لسنة 2015 الذي يشير إلى ذلك والذي سوف يساعد على زيادة المشروعات بأكثر من 90 بالمائة والحد من المغالاة في بيع أراضى الدولة.
وكانت "فيتو"، انفردت منذ يومين بمطالب مؤسس "مخلصون" تحت عنوان «العربي للتعليم والبحث العلمي» يقدم روشتة لحل مشكلة الدولار.
وقال رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمي في تصريحاته: إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس "السيسي" لمناشدته تدل على النية الخالصة لتحقيق مطالب وطموحات الشعب وأهدافه في التنمية وسعة التواصل لتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلات الاستثمار وبخاصة في الصعيد.
ودعا "عبد الفتاح"، الرئيس السيسي وحكومته إلى سرعة العمل والإنجاز بشركة الريف المصري التي تم تأسيسها لإدارة مليون ونصف المليون فدان ولم تُمارس عملها حتى الآن، أو إسناد هذه المساحات إلى شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال مع وضع رقابة على التنفيذ والتركيز على الزراعات المجمعة، والحد من البيروقراطية واستبعاد الأيدي المرتعشة وأصحاب المصالح الخاصة.
والتقى الأربعاء، الماضى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، مع مجموعة من ممثلي المجتمع المصري ورؤساء الكتل البرلمانية بمجلس النواب، وممثلين عن ائتلاف دعم مصر وعددًا من المستقلين ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفلاحين، وعددًا من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاستعراض العديد من القضايا الوطنية.
وأكد السيسي على أنه لن تحدث زيارة في أسعار السلع الأساسية، بمناسبة شهر رمضان المقبل.