السيسي يتراجع عن خفض الأسعار.. واقتصاديون: لا يملك خطة واضحة

تراجع عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية الشهر الحالي، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهرًا كاملاً، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر المقبل.
وكان السيسي قد وعد في بداية نوفمبر الماضي بضبط الأسعار، ولكن السوق لم تشهد انخفاضا في الأسواق كما وعد، فلا تزال أسعار اللحوم والواجن كما هي.
- وجبة فاشلة
من جانبها، قالت هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن اتجاه الدولة لتوفير "وجبات" بأسعار متفاوتة من 25 إلى 50 جنيها، والتي شهدت إقبالا مكثفا لم ينفع، خاصة أن الجميع اكتشف أن الوجبة بالكاد تكفي فردين وليس 4 كما قيل.
وأضافت في تصريح خاص ل"رصد": "هذه الوجبة تذكرنا بسياسة "فراخ الجمعية" التي لم تنجح بسبب الآلية الخاطئة في عدم وضع خطة مستقبلية"، موضحة أن مواجهة الغلاء يتم بتوفير بدائل من نفس السلع بأسعار جديدة وليس بحل مؤقت.
يشار إلى أن السيسي كان قد قال في كلمته بمؤتمر افتتاح محور قناة السويس ببورسعيد إنه خلال شهر ديسمبر سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، مشيرًا إلى أنه خلال عشرة أيام سيتم توزيع مليون ونصف المليون كرتونة في المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة.
- انعدام خطة مواجهة الغلاء
بدوره أوضح الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحكومة المصرية لم تتمكن من تنفيذ ما قاله عبدالفتاح السيسي، فالنظام تحدث عن تخفيض لكنه لم يفعل، مشيرًا إلى أن تراجع السيسي عن وعوده بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، دليل على عدم وجود خطة الغلاء.
وأكد النجار، في تصريح ل"رصد": الدولة لا تستطيع التحكم في السلع، لكن عليها توفير المواد الخام ومصادر هذه السلع، لأن ارتفاع سعر المنتج من مصدر الأساسي يخضع لسياسة الدولة ومدى توفيرها لمجالات إنتاج كبيرة.
وطالب النجار، الحكومة المصرية بتقديم وجبات كاملة على بطاقات التموين، حتى يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة دون البحث عنها في المجمعات الاستهلاكية القليلة.
- لا حل للمشكلة
من جانبه قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي إن السيسي اتبع أسلوب التوزيع خلال شهر نوفمبر ليخفض أسعار السلع؛ حيث اعتمد على منافذ التوزيع من منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التموين، لطرح العديد من السلع بأسعار مخفضة ليواجه ارتفاع الأسعار.
وأوضح الولي في تصريحات ل"رصد"، أن هذا الحل لا يحل المشكلة؛ حيث إن كل هذه المنافذ ليس لها قوة أمام القطاع الخاص الذي لا يستطيع السيسي ضبط أسعاره.
وأضاف الولي أن حل السيسي حل مؤقت وغير دائم وسينتهي سريعًا كما حدث في الكثير من المرات السابقة؛ حيث اعتمد الكثير من وزراء التموين في عصر الرئيس المخلوع مبارك على هذه الخطة وفشلوا.
وأوضح الولي أن الأزمة الحقيقية هي أن معظم السلع المستهلكة مستوردة في حين أن سعر الدولار غير مستقر، مشيرًا إلى أن السيسي لم يتدخل في المشكلة الرئيسية وهي الإنتاج، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع.