المادة 107 من قانون العقوبات طريق المرتشين للهروب.. جنايات القاهرة تبرئ فودة والجميل بنص القانون.. نائب: الغاية لا تبرر الوسيلة.. قانونى: مر على صدورها 80 عاما وتحتاج تعديلا.. و«خليل»: جيدة في مجملها

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محيى قدح، وتغريم صلاح هلال مليون جنيه، ومحيى قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة، فضلًا عن إعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذا طالب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على جواز سقوط العقوبة عن الراشي والوسيط في حالة اعترفا على المرتشي، وهي القاعدة القانونية التي استندت إليها محكمة الجنايات لإعفاء المتهمين من العقوبة، قائلًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، عبر شاشة «المحور»، إن الغاية لا تبرر الوسيلة في عقوبة الرشوة، ولا يمكن السماح لإفلات الراشي والوسيط من العقوبة.
لا يتناسب مع التطورات
وفي نفس السياق، قال حسني السيد محامي بالنقض والدستورية، إن قانون العقوبات المعمول به في محاكم مصر، وهو القانون رقم 58 لسنة 1937، الصادر عن الملك فاروق، في عهد وزارة مصطفى النحاس ووزير الحقانية محمود غالب، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 71 بتاريخ 5 أغسطس سنة 1937، وبالتالي مر عليه 80 عامًا، مؤكدًا أنه مع تطور الزمن وانقضاء عقود عديدة على صدور هذا القانون، أصبح من الواجب على المشرع المصري تعديل هذا القانون ليتناسب مع الجرائم المستحدثة، وتغليظ العقوبة في بعض الجرائم التي لا تزيد العقوبة فيها عن شهر حبس وغرامة 10 جنيهات، في إشارة إلى أن المجتمع في حالة تطور ولكن قانون العقوبات ثابت لا يتحرك لمواجهة الظروف التي طرأت على المجتمع، متسائلًا: "كيف يصلح هذا القانون في عام 2016 بعد مرور 80 عامًا، مطالبا بتعديل القانون بأكمله وليس نص المادة 107 مكرر.
معنى الرشوة والاستثناء
وعن المادة 107 مكرر، قال "السيد" تنص المادة على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، موضحًا أن المقصود من الرشوة هنا الوعد أو العطية أو كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليها، أيان كان اسمها أو نوعها، ويتم معاقبة الراشي والوسيط بنفس عقوبة المرتشي ودفع نفس الغرامة المحددة.
وأضاف أن هناك استثناء في نص هذه المادة أنه في حال الاعتراف بالواقعة كاملة، وتقديم كافة الأدلة المتعلقة بالقضية لضبط جميع المتهمين الذين تقاضوا الرشوة، مضيفًا إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، تنفذ على المتهم الجريمة الأشد.
المادة 48
وتابع، وترتبط المادة 107 بنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات المصري على أنه يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلًا إلى ضبط الجناة الآخرين.
جيدة في مجملها
وفي نفس السياق، علق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون الدولي، قائلًا: "لا أؤيد تعديل هذه المادة من الدستور، لأنها تعتبر مساعدة لمقاومة الفساد والرشاوي، مشيرًا إلى أنها تنص على أنه لو اعترف الراشي أو الوسيط قبل ارتكاب الجريمة يتعامل معه القانون على أنه شاهد في القضية، أما بعد ارتكابه للجريمة فيُعد متهمًا ويفترض القانون سوء نيته، مشيدًا بمادة القانون ومدي ملاءمتها للجريمة، قائلًا "المادة جيدة في مجملها".