وثائق «الخارجية» تثبت أحقية السعودية في «تيران وصنافير»

أفرجت وزارة الخارجية عن مجموعة من الوثائق التي أثبتت أحقية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
ولفتت الخارجية، في بيان تضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هي للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.
وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا في الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى في 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في 18 يناير 1990.
كما شملت الوثائق صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء في 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلًا عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى في 3 مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين "تيران وصنافير"، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء في 4 مارس 1990 لطلب التفويض في الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.