البورصة المصرية تنضم للاتفاق العالمى للأمم المتحدة لتمكين المرأة

وقع اليوم الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بانضمام البورصة المصرية إلى كل من الاتفاق العالمى للأمم المتحدة UN Global Compact ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة UNWEPs.
ويأتى توقيع البورصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمى للأمم المتحدة إلتزامًا منها بالعمل على دمج الاستدامة في إستراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.
ويعد الاتفاق العالمى للأمم المتحدة منهاج عمل للسياسات وإطار عملى للشركات والمؤسسات التي إلتزمت بالإستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وقد أطلقته الأمم المتحدة كمبادرة في يوليو عام 2000، ويسعى إلى إتساق عمليات وإستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.
أما المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، فهى سبعة مبادئ أساسية تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بالمؤسسات، ودمج هذه الآليات في سياسات تطوير المؤسسة بما يسهم في تمكين المرأة.
وحضر مراسم التوقيع عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعن الاتفاق العالمى للأمم المتحدة محمد الفولى ممثل الاتفاق العالمى للأمم المتحدة في مصر، فضلًا عن السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية.
وعلى هامش مراسم التوقيع تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول للّجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية بهدف مناقشة أهداف وإستراتيجية عمل اللجنة ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة.
وشملت خطة العمل التي أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل على إصدار النموذج الاسترشادى لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016 بتشكيل لجنة استشارية للاستدامة برئاسته وتضم في عضويتها عددًا من خبراء التنمية المستدامة الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع ويترأسها رئيس البورصة المصرية، كدعامة أساسية للاستدامة.
وتضم اللجنة في عضويتها خمس سيدات مشهود لهن بالكفاءة والخبرة في مجالات الاستدامة يمثلن نصف عدد الأعضاء بخلاف رئيس اللجنة، وعن الشركات المقيدة كلًا من أمل العربى، مدير تطوير الاستدامة بالبنك التجارى الدولى، وغادة حمودة، العضو المنتدب للتسويق، مجموعة القلعة القابضة.
وشملت العضوية هناء حلمى، الرئيس التنفيذى، مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية. وعن شركات الوساطة ماجد شوقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة.
كما تضم اللجنة في عضويتها عن المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الأكاديمية كلًا من منال جميل، المدير التنفيذى لمؤسسة أل قرة للتنمية المستدامه. ومحمد الفولي ممثل شبكة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة في مصر، وطارق الدمياطى، عميد كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية، جامعة مصر الدولية، وأيمن شحاتة، مدير إستراتيجية المسئولية الاجتماعية، وبرايس ووتر هاوس كوبرز.
كما تضم الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التسويق، البنك العربى الأفريقى الدولى ممثلًا عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة، والدكتور مدحت نافع مدير عام إدارة المخاطر بالبورصة المصرية، عضوًا ومقررًا للجنة.
ووأضاف رئيس البورصة المصرية أن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسئول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال لتتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسئولية الاجتماعية والمسئولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة.
ومصداقًا لتوقيعها على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادى أقامت البورصة المصرية ورشة عمل لجمعية سيدات الأعمال 21 للتعريف بأهمية ومزايا القيد في البورصة المصرية وفرص التمويل المتاحة للشركات المصرية من خلال سوق المال المصرى.
كما استعرضت ورشة العمل أساسيات وسبل الاستثمار الصحيح في البورصة ودور تلك الاستثمارات في تنمية المجتمع، مع التأكيد على الدور الريادى للقطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأوضح عمران، أن تنظيم ورشة العمل يمثل جانبًا هامًا من أنشطة البورصة المصرية لتمكين المرأة ورفع درجة وعيها بالقضايا الاقتصادية، مؤكدًا على أن البورصة تتعامل مع ملف تمكين المرأة كقضية اقتصادية هامة، حيث أن تمكين المرأة يساهم في تحسين درجة الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها المجتمع.
وتابع عمران أن هذه الورشة تأتى كخطوة أولى في سلسلة من النشاطات والفاعليات التي ستقوم بها البورصة خلال الفترة القادمة في إطار إستراتيجية البورصة للتوعية بقضايا التنمية المستدامة، ودعمًا لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.