أوصى تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب المكلفة بدراسة برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشيكلها، الذي تألف بعد غياب مجلس النواب، أو فيما يخص ببرنامجها المعروض على المجلس بتاريخ 27 مارس الماضى، والتزام الحكومة بما جاء في تقرير اللجنة الخاصة من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها وتعديله في ضوء النتائج والتوصيات. وتضمن التقرير وجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها، وإقرارها قبل اعتماد رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة، وعلى مدى الخمسة عشر عامًا القادمة "2015-2030" طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد. وأكد التقرير ضرورة التأكيد على تمكين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة، لهذا البرنامج ويمكن للحكومة تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعنى المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام الوطنى على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على الحكومة. في السياق ذاته تضمن التقرير دعوة اللجان النوعية كل في تخصصه للقيام باختصاصها في المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج عملها والعمل بالتوصية الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول محاور البرنامج.