«الإصلاح الإداري» بالبرلمان توصي الحكومة بالاهتمام بالتنمية البشرية

أوصت لجنة الإصلاح الإداري المشكلة من البرلمان ضمن 7 لجان مخصصة للرد على بيان الحكومة، بعدد من الملاحظات حول بيان الحكومة فيما يخص المحور السادس.
وأشارت إلى الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها أساس الإصلاح الإداري، وإنشاء مراكز للتنمية البشرية داخل المنشآت والمصالح الحكومية.
وأضافت اللجنة ضمن توصياتها، وضع خطط زمنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الحكومة مع وضع مؤشرات للأداء كل ثلاثة شهور، وضرورة العمل على تفعيل مبدأ الشفافية والمصارحة، وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية في كل الجهات الحكومية ووضع أفضل العناصر بها مع تبعيتها للرقابة الإدارية فنيا وللجهة الرئيسية إدارية، وتوحيد مراكز التدريب تحت وزارة واحدة أو هيئة واحدة.
وتابعت اللجنة: "التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان عن تقييم أداء البرنامج، والتزام الحكومة بوضع خطط توضيحية بكيفية سداد ديون مصر وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية والمصارحة"، مطالبة الحكومة بتدعيم دور أجهزة مكافحة الفساد وإصدار القوانين التي وردت بالدستور والتي تحقق استقلاليتها، كما طالبت الحكومة بحصر المشروعات المتوقفة وسبب توقفها، لما تمثلة من أحد أسباب الفساد الإداري بالدولة، والعمل على تشغيلها ودفعها للعمل.