المواطن يدفع فاتورة أحلام رجال «شريف».. وغياب الرؤية يقلل فرص الاستثمار الأجنبىاحتفالات تحرير سيناء تنتظر حكومة المهندس شريف إسماعيل على أحر من الجمر انقضاء المهلة المحددة لمجلس النواب للرد على بيان الحكومة الذي قدمته للبرلمان في 27 مارس المنقضى، وتأمل الحكومة في أن يكون الرد إيجابيا بتجديد الثقة في الحكومة الحالية، بعد أن أدخلت تعديلات على التشكيل الوزارى قبل أيام من طرح البرنامج شمل 9 وزراء واستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال تولاها الدكتور أشرف الشرقاوي، وتسعى الحكومة للتعاون مع البرلمان في إيضاح أي نقاط غير واضحة في البرنامج الحكومي، للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ البرنامج. تعهدت الحكومة بعدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل في برنامجها، رغم أن إثيوبيا انتهت من 70% من بناء سد النهضة، وأنهت بناء 16 بوابة لسد النهضة لحجز المياه عن مصر. وأكدت المصادر ل«فيتو» أن إثيوبيا تماطل مصر للانتهاء من السد وبدء تشغيله فعليا، وهو ما يفسر فشل المفاوضات حتى الآن، ورغم أن المهندس شريف إسماعيل استبدل الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق بالدكتور محمد عبد المعطى في التعديل الوزارى الأخير، إلا أن ذلك لن يغير شيئا في الأزمة، لأن الملف ليس في يد وزارة الرى من الأساس وتديره أجهزة أخرى، وبالتالى فإن تعهد الحكومة بعدم المساس بحقوق مصر التاريخية مجرد شعارات لن تستطيع الالتزام بها، إذا ما بدأت إثيوبيا فعليا في حجز المياه لتوليد الكهرباء وهو ما سيضر بمصر بالغ الضرر. النمو الاقتصادى وفيما يتعلق بزيادة نسبة معدل النمو الاقتصادى إلى 6 % بنهاية العام المالى 2017/2018، أكدت المصادر أن ذلك لن يتحقق وفق الآليات والأطروحات التي تستهدفها الحكومة، ولن يتم تحقيقه عن طريق فرض ضرائب إضافية على المصريين لتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة. وأكدت المصادر أن الأمر مرتبط ارتباطا كليا بالانتهاء من قوانين الاستثمار والتطبيق الفعلى للشباك الواحد للاستثمار وليس الاسم فقط، وأوضحت المصادر أن الحكومة لن تستطيع تخطى حاجز 4.4 كمعدل نمو اقتصادى إذا استمرت هذه السياسات، وإذا لم يتحسن الوضع الاقتصادى حال استمرار كساد السوق السياحى وقلة الدولار بالسوق المصري. معدل الادخار كما تضمن البرنامج رفع معدل الادخار المحلى تدريجيا إلى 10 % من الناتج المحلي، بدلا من أقل من 6 % في الوقت الحالي، ولم يتطرق البرنامج لآليات وكيفية تنفيذ ذلك في ظل العجز الموجود بالموازنة الحالية والذي يقدر ب11.5 %، وفى ظل رغبة الحكومة الوصول بالعجز خلال الموازنة الخاصة بالعام المالى المقبل التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إرسالها للبرلمان وتتضمن الوصول بالعجز إلى أقل من 9 % عجزا بالموازنة. قانون القيمة المضافة كما تعتمد الحكومة في رؤيتها وإستراتجيتها للوصول إلى نسبة العجز 9 % على تطبيق قانون القيمة المضافة بديلا لقانون الضرائب على المبيعات بواقع 14 % والذي يوفر 32 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهو ما شبهته المصادر ب»بيع سمك في ميه»، لاسيما وأن القانون تم إرساله للبرلمان ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن، وهو ما يعنى وقوع الحكومة في ورطة حال رفض القانون، بسبب كثرة الاعتراضات عليه في الشارع المصري، وتحذيرات الخبراء من أن القانون سيتسبب في زيادة الأسعار بنسبة 40 % بعد تطبيقه، وهو ما سيتسبب في طوفان من الغضب في الشارع المصري. المشروعات المتوقفة وفيما يتعلق بالمشروعات المتوقفة البالغ عددها 3006 مشروعات والتي تعانى من أزمات في التمويل، فقد تعهدت الحكومة بالانتهاء منهم في منتصف عام 2018، دون أن تحدد مصادر تمويل هذه المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار أن الدراسات المبدئية لهذه المشروعات أكدت أنها تحتاج 158 مليار جنيه خارج بنود الموازنة العامة للدولة، عن طريق الاعتماد على المنح والقروض وهو أمر يستحيل تنفيذه في تلك المدة، ويعرض الحكومة للتوسع في الاقتراض من الخارج. وعود براقة برنامج الحكومة تضمن أيضا وعودا براقة وعبارات فضفاضة لا تحل المشكلات كالاعتماد على الفن والأدب في التعامل مع الإرهاب وأطماع التكفيريين في سيناء، للحد من العمليات التفجيرية التي يتعرض لها الوطن منذ رحيل جماعة الإخوان – المصنفة إرهابية – كما تعهدت الحكومة بتوفير مسكن ملائم لجميع أفراد المجتمع، وهو ما يعنى 90 مليون مصري، وهو ما يستحيل تحقيقه خلال المدة التي يشملها برنامج الحكومة. المحور الاقتصادى وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادى لبرنامج الحكومة، فوجئ أعضاء مجلس النواب أن البرنامج يعلق آمالا من غير المؤكد تحقيقها على الشركات والقطاع الخاص في الموازنة العامة للدولة، ما وصفوه: «سمك في مية» ولا يوجد دليل واحد على إلزامية تنفيذه، وهو ما جعل أحد النواب يرد على الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط في جلسة مناقشة بالبرلمان قائلا: « كلامك اللى أنت بتقوله مش موجود في البرنامج اللى إنتوا موزعينه علينا». توتر حكومى وعلمت فيتو من مصادر مطلعة أن اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب لبحث برنامج الحكومة وضعت يدها على عدد كبير من الثغرات والاستفسارات المتعلقة بمحاور برنامج الحكومة السبعة، وطلبت مثول معظم الوزراء أمام اللجان التي سيتم تشكيلها لتوضيح هذه الثغرات وأولها عدم تحديد جدول زمنى للانتهاء من المشروعات الواردة بالبرنامج. المصادر أكدت أن الحكومة تعاطت سريعا مع رغبة البرلمان في التوضيح باجتماع عقده المهندس شريف إسماعيل مع عدد كبير من وزراء حكومته لتحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروعات، إلا أن كثرة الاستفسارات والملاحظات التي أبداها نواب البرلمان حول البرنامج حتى الآن أصابت المهندس شريف إسماعيل بالقلق الشديد خوفا من أن يلقى برنامج حكومته مصير قانون الخدمة المدنية بعد أن كانت الحكومة قد أمنت موافقة البرلمان على القانون واستيقظت على كارثة رفضه رغم أن البرنامج كان يعتمد بالأساس على قانون الخدمة المدنية وما يوفره من أموال لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
