7 محاور فى بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم

تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمناطق المهمشة فى الصعيد وسيناء

سبعة محاور رئيسية من بينها الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الاساسية، وتحقيق الاصلاح الإداري، وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة، يتحدث عنها رئيس الوزراء، شريف اسماعيل اليوم بالتفصيل فى طلب منح البرلمان الثقة للحكومة للاستمرار فى عملها لتنفيذ هذا البرنامج الطموح.
الأمل والبداية هو عنوان الكتيب الذى عكف رئيس الوزراء على اعداده بعد ثلاثة أشهر من المشاورات والاجتماعات المكثفة منذ توليه المسئولية حتى الساعات الأخيرة من المثول أمام البرلمان، ويتضمن البرنامج تعهدات واسعة تستهدف فى معظمها تحسين الوضع المعيشى والحالة الاحتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى الذى تضعه الحكومة فى مقدمه أولوياتها عند صياغة أى من الخطط أو البرامج التنفيذية.
رئيس الوزراء كان دائماً يؤكد على رسالة مفادها أن الحكومة تعمل فى جميع الأحوال على تحقيق المصلحة العليا لمصر وللمواطن المصري، وسيتضمن برنامج الحكومة بالتفصيل كل ما ستقوم به الحكومة من أجل الوطن والمواطن، مؤكداً أن المصلحة والهدف واحد بين ما تهدف له الحكومة وكذلك البرلمان وهى السعى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهى نفس الأهداف التى تعمل الحكومة على تحقيقها.
ويتضمن البرنامج وفقاً للشرح الذى قدمه رئيس الوزراء فى لقاءاته المتعددة للنواب خلال الشهرين الماضيين أهدافا عامة تتضمن خفض عجز الميزان التجارى عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة، والتى تركز فى معظمها على الملفات الاقتصادية وهو ما دفع رئيس الوزراء لاجراء التغيير الوزارى الأخير قبل أربعة أيام فقط من عرض برنامج الحكومة للتأكيد على انتهاج سياسات جديدة فى معالجة هذه الملفات بعد اخفاق الوزراء القدامى فى تحقيق انجاز حقيقى فى معالجة هذه المشاكل.
وينقسم برنامج الحكومة إلى ثلاثة أقسام هى التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، حيث يبدأ حديثه عن التحديات التى تواجه الأمن القومى داخلياً وخارجياً ، ومنها زيادة عدد السكان بلغت 2.6% وهو ما يؤثر سلباً على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفى لتحقيق الطموحات.
ويستهدف البرنامج خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9% ، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل، والتوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد.
و يتضمن البرنامج تعهدات بإنجاز عدد من القوانين من بينها قانون الإدارة المحلية والمنتظر صدوره قبل منتصف العام الحالى تمهيداً لانتخابات المحليات المقبلة، بينما يتعهد باتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة،
ويفترض برنامج الحكومة اتباع سياسات لا تستهدف بيع القطاع العام ولكن تنفيذ خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها فى البورصة، مؤكدأً أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة و كذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
ويولى البرنامج اهتماما بالمناطق المهمشة خاصة فى الصعيد وسيناء، حيث يتعهد البرنامج بأن تكون على رأس الأولويات، وألا تكون بمعزل عن برامج التنمية وخططها المستقبلية، حيث تتبع الحكومة اجراءات تحاول خلالها خلق طفرة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق معدلات نمو تلبى طموح المواطن وتساعد فى شعوره بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الأمن القومى المصري.