"الزعفرانى": اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة لم تلتفت للمعاقات

قالت إيفون الزعفرانى، المحامية ومؤسس حركة معاقين ضد التهميش ل"فيتو"، إن اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة لم تتضمن أى تخصيص أو تركيز على المرأة المعاقة والمرأة المعيلة.
وأشارت إلى أن ذلك ربما يعود إلى أن المجتمع الدولى متمثل فى الأمم المتحدة يحيل لتقرير حقوق المرأة المعاقة وعدم التمييز ضدها لاتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة عام 2006.
وأوضحت أن الحكومة المصرية وقعت على تلك الاتفاقية، وبالتالى تعد جزءً من القانون المصرى لا يجوز مخالفتها، ورغم ذلك فإن القانون المصرى لم يعدل طبقا لنصوصها ولا يوجد تطبيقا لها إطلاقا.
وقد أفردت الاتفاقية المذكورة المادة 6 بها لحماية النساء المعاقات حيث نصت على:
تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ فى هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة فى هذه الاتفاقية والتمتع بها.
وقالت الزعفرانى: أشكال العنف كثيرة ومتعددة ضد المرأة المعاقة فى مصر، سواء العنف الحكومى فى عدم تقرير قوانين لحمايتها، أو فى عدم تعديل القوانين الحالية باختلافها وتعددها للإقرار بحقوقها أو حمايتها.
أضافت: هناك العنف المجتمعى فى التمييز ضد المرأة، سواء فى المعاملة داخل الأسرة أو النظرة المجتمعية لها أنها ليست مواطنة من الدرجة الأولى.
تابعت: لا أجد سببا للجدل المجتمعى الحالى حول اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة "سيداو 2013"، لأن الأمل فى تطبيقها منعدم تقريبا كما لم يطبق غيرها من الاتفاقيات، وخاصة فى ذات الشأن منذ عام 1979 حتى يومنا هذا فى العالم العربى ككل.