أشرف الشرقاوي: البحث عن سبل للنهوض بشركات الغزل والنسيج «ضرورة»

اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة.
ويأتي الاجتماع خلال سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات القابضة على التوالي، وذلك للوقوف على الوضع الحالي للشركات وشرح رؤية الوزارة والبحث عن فرص لتحسين الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة تابعة.
و استعرض رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتي تتضمن 32 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991.
كما استعرض الجهود التي بذلتها إدارة الشركة القابضة خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع الشركات قدر الإمكان وتحمل الشركة القابضة أعباء ومصروفات العديد من شركاتها التابعة الخاسرة والتي لا يوجد لديها السيولة الكافية حتى لسداد كامل الرواتب الشهرية للعاملين بها.
وأوضح رئيس الشركة القابضة، أنه في ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية لعدم استغلال الطاقة المتاحة بالكامل وتوقف عمليات الإحلال والتجديد للآلات وارتفاع أسعار الخامات أصبحت تكلفة المنتج أعلى من أي وقت سابق وتراجعت معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
وأشار الشرقاوي إلى ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلي، ويمكن الاستفادة منه في استحداث خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء كيانات جديدة مبنية على دراسات ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح أنه جار الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للبحث عن فرص للاستثمار في تلك الأصول والدخول في شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام مما ينعكس بالإيجاب على محفظة قطاع الأعمال العام وتأكيدا لسياسة التكامل الواجب توافرها بين الشركات، وكذلك حصر بجميع التعديات الواقعة على أراضي شركات قطاع الأعمال العام.
وفى نفس السياق اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي، مع مسئولي المكتب الاستشاري المسئول عن إعداد دراسة جدوى وخطة استثمارية مقترحة ل 25 شركة تابعة للشركة القابضة تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن بهدف تطويرها وإعادة هيكلتها فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا وتحديد نقاط الضعف والقوة ودراسة الأسواق المحلية والخارجية والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.
وأكد الوزير ضرورة الإسراع في الجدول الزمنى المقترح للانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة والممثلة فيوضع دراسة جدوى لأحد المصانع حتى يمكن للشركة القابضة البدء في التنفيذ بالتوازي مع باقي الدراسة اختصارًا للوقت والنهوض بالشركات في أسرع وقت ممكن.