تفاصيل 6 ساعات لمناقشة محور الإصلاح الإداري ب«النواب».. وزير التخطيط: 26.3% يعيشون تحت خط الفقر.. مصر ترتيبها 94 بين 177 دولة في معدلات الفساد.. إعادة بناء مصر ب3 أرقام.. وزكي بدر: الفساد لن ينتهي

في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات، استمعت لجنة مناقشة بيان الحكومة فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإداري والشفافية، لوزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية.
26.3 % تحت خط الفقر
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن النسبة الحقيقية لمن يعيشون تحت خط الفقر 26.3%، موضحا أن البعض يقدرها بأكثر من 40% لأنه يتم إضافة القريبين من خط الفقر أو من يعيشون بالكاد "على الحركرك"، على حد تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإحصائيات تتم من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لمعايير دقيقة للغاية.
وأكد وزير التخطيط، أن مصر في مؤشر الفساد الإدراكي رقم 94 من بين 177 دولة على مستوى العالم، نافيا أن يكون برنامج الحكومة "إنشائيا"، موضحا أن وراء كل بند من بنود برنامج الحكومة، تفاصيل كثيرة بها إجابات وافية لاستفسارات النواب.
وأوضح الوزير أن الحكومة لم تغض الطرف عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد، مشيرا إلى أن الرئيس شكل لجنة تقصي حقائق وردت على التقرير، لافتا إلى أهمية قيام المجلس من خلال لجانه النوعية بعمل اجتماعات منتظمة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة.
55 ألف تشريع
وقال: "مصر بها ما يقرب من 55 ألف تشريع، مما يحول دون اتخاذ القرارات بشكل سليم، وبناءً عليه هناك آلاف القضايا في مجلس الدولة"، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية كان تنفيذا لما جاء في الدستور، بأن الوظيفة حق، ولكن بشرط الكفاءة، وهو ما كان يراعيه القانون في شكله الذي تم رفضه داخل مجلس النواب.
وتابع الوزير: "لا وساطة ولا محسوبية ولا توريث في الوظائف الحكومية"، مؤكدا أن الوزارة راعت ملاحظات مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه تم تسليم القانون في شكله الجديد إلى المجلس.
وأوضح الوزير أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال قانون الخدمة المدنية إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، حال تشكيلهما، موضحا أن القانون يعالج قصور وتشوهات الأجور في شكلها الحالي، وكذلك لإقرار العدالة بين الجهات المختلفة مع مراعاة الاختلافات بين كل تخصص وآخر.
قانون الخدمة المدنية
فيما شهدت الجلسة مشادات بين النواب، ووزير التخطيط، أشرف العربي، بسبب قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق باستثناء بعض الجهات من تطبيق القانون.
وأكد الوزير أن كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هي نفس الجهات التي تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، قائلا: "أتحدى أن يكون فيه عامل انخفض راتبه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية".
وأوضح الوزير أن الجهات التي لم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لهم قوانين خاصة تنظم عملهم من الأساس.
تحسين الخدمات
وأكد الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة جادة في تحسين الخدمات من خلال الخطة الاستثمارية المقدمة للمجلس، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وتابع: "العمل في الحكومة سيكون بنظام مختلف تماما من خلال تقييمات حقيقية، ومن يلتحق بالوظيفة الحكومية لن يكون هناك مجال للنوم ثانية"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جد لتوفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص من خلال قانون عمل متوازن يضمن حقوق العمال.
وأضاف: "لو حققنا نسبة 5 أو 6% نمو سنكون من أغنى دول العالم"، لافتا إلى أن هذه النسبة ستأتي من خلال قطاع التشييد والبناء.
وأوضح: "بناء مصر يبدأ من خلال 3 أرقام أولها الرقم القومي للمواطنين، والرقم المكاني للمنشآت، والرقم الزمني للتنفيذ"، موضحا أن التحول الرقمي في عمل الحكومة، يساعد في وجود قاعدة بيانات قوية تسطيع من خلالها حل المشكلات المتراكمة، من خلال ربط قواعد البيانات الموجودة في المؤسسات مع المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ترحب بمراقبة ومحاسبة البرلمان للحكومة في تنفيذ برنامجها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية: "الحكومة والبرلمان في مركب واحدة، وإحنا مش أعداء، علشان كده مافيش مجال غير التعاون"، مطالبا بإثبات وقائع عدم التعاون بين النواب والمحافظين وإبلاغ الوزارة بها، موضحا: "لا أنكر أن هناك مشكلات بالفعل بين المحافظين ونوابهم مع أعضاء البرلمان".
الفساد لن ينتهي
واعترف الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بوجود فساد في الجهاز الإداري للدولة، قائلا: "الفساد لن ينتهي إلا بانتهاء البشرية، ولكن ما نقوم به هو أن يكون في أقل صورة".
وأكد الوزير أن هناك إستراتيجية تتبعها لجان في كل وزارة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن كل موظفي التنمية المحلية حصلوا على كود العمل الأخلاقي الحكومي، قائلا "الحساب عسير لكل من يخطيء".
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إحالة المخطئين للنيابة أو عودتهم يكون وفقا لما يقره القانون.
وفيما يتعلق بالمحافظين، قال الدكتور أحمد زكي بدر، إن الوزارة تجري تقييما شاملا لكافة المحافظين الموجودين حاليا، نافيا أن يكون التقييم "شفويا"، وإنما وفقا لتقارير مكتوبة تجهزها العديد من الجهات حول أداء المحافظين.
ولفت إلى أن الوزارة دورها فيما يتعلق بتعيين المحافظين مقصور على الترشيح لرئيس الجمهورية، صاحب الحق الأصيل في هذا الاختيار، موضحا أنه في الترشيحات لا يتم فيها النظر للجنس أو الدين.
قيادات الجيش والشرطة
وبرر التمسك بقيادات الجيش والشرطة في مناصب المحافظين، لأن المنصب مكبل بمزيد من الأعباء التي يهرب عنها المتخصصون والناجحون في مجالاتهم، بينما يهرول إليه الفاشلون ممن لا دور لهم.
ولفت إلى أن رجال الجيش والشرطة يخرجون على المعاش في وقت مبكر، بالإضافة إلى أنهم لديهم القدرة على العمل في ظروف صعبة، معلنا رفضه ل"المحاصصة" في الحديث عن الاختيارات بين المناصب القيادية.