130 مليونا فاتورة «البحث عن حكومة»

كافة الشواهد التي طفت على سطح النهر السياسي خلال السنوات الخمس الماضية، تؤكد – بما لايدع مجالا للشك، أن اختيار القيادات في مصر لا يتم برؤية واضحة أو سياسة علمية، فلا توجد إستراتيجيات بعيدة المدي، ولا برنامج زمنى يتم على أساسه تقييم أداء الوزراء بالحكومة والقيادات، ولا توجد أيضا آليات تحكم عمليات الثواب والعقاب الاختيارات دائما ما تكون عشوائية ومتسرعة، فالحكومة تتعامل مع التعديلات الوزارية بمبدأ «سلق البيض»، فلا تجد حرجا من الاعتماد على أحد الوزراء القدامى أو المستبعدين في حكومة سابقة، أو تستعين بوزراء تولوا حقائب أخرى في حقائب وزارية جديدة كمنير فخرى عبد النور الذي عمل كوزير للسياحة والصناعة والتجارة، وأحمد زكى بدر الذي عمل كوزير للتعليم ومرة أخرى للتنمية المحلية.
ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير بداية من حكومة الفريق أحمد شفيق وحتى حكومة شريف إسماعيل بلغ عدد الوزراء 294 وزيرا، حصلوا على 45 ملايين و712 ألف جنيه بدل حضور الاجتماعات خلال 5 سنوات، في 226 اجتماعا أسبوعيا للحكومة، كما تقاضى الوزراء مبلغ 37 مليونا و216 ألف جنيه، بمعدل 4000 آلاف جنيه بدل حضور جلسة اجتماع مجلس الوزراء، وراتب شهرى بمتوسط 32 ألف جنيه طبقا لتقديرات وإحصائيات مركز معلومات ودعم اتخاذ مجلس الوزراء، كما يتقاضى الوزير معاشا قدره 3 آلاف جنيه هو قيمة راتبه الأساسى في الحكومة، ويصل جملة معاشات 226 وزيرا خلال ال5 سنوات الأخيرة مبلغ 46 مليونا و800 ألف جنيه.
ففى وزارة الفريق أحمد شفيق التي تولت السلطة بتكليف من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في 29 يناير 2011، عمل بها 41 وزيرا، وقامت الحكومة بتسيير الأعمال حتى تم تكليف عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة تسلمت السلطة في 3 مارس من العام 2011، أي أن حكومة شفيق تولت السلطة لمدة 33 يوما فقط عقدت خلالهما 6 اجتماعات أسبوعية، وحصل الوزراء على مبلغ 984 ألف جنيه بدل حضور الاجتماعات خلال الثلاثة أشهر، ووصل متوسط مرتبات الوزراء بالحكومة عن تلك المدة ل "مليون و312 ألف جنيه" بمعدل 32 ألف جنيه لكل وزير شهريا طبقا لتأكيدات رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بحكومة عصام شرف التي تولت المهمة بتكليف من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية الأولى، فقد ضمت هذه الحكومة 40 وزيرا، ووصل بدل حضور الاجتماعات الخاص بهذه الحكومة 6 ملايين و400 ألف جنيه خلال 10 أشهر عقدت خلالها 40 اجتماعا أسبوعيا، ووصل متوسط مرتبات الوزراء بها 12 مليونا و800 ألف جنيه.
أما وزارة الدكتور كمال الجنزورى التي تشكلت بتاريخ 7 ديسمبر 2011، فقد ضمت 29 وزيرا، ووصل بدل حضور الاجتماعات الخاص بهذه الحكومة 3 ملايين و712 ألف جنيه، وبلغ متوسط مرتبات الوزراء خلال 8 أشهر هي عمر الحكومة 7 ملايين و424 ألف جنيه، كما أنها عقدت 6 اجتماعات أسبوعية فقط.
وفى وزارة هشام قنديل التي تولت السلطة بتكليف من الرئيس المعزول محمد مرسي في 2 أغسطس 2012 واستمرت عاما كاملا، بلغ عدد الوزراء بها 55 وزيرا، حصلوا على بدل حضور 48 اجتماعا أسبوعيا 10 ملايين و560 ألف جنيه، ووصل إجمالى مرتبات الوزراء عن تلك الفترة إلى 21 مليون و120 ألف جنيه.
وزارة حازم الببلاوى هي الأخرى بلغ عدد وزرائها 37 وزيرا والتي تولت السلطة في 16 يوليو 2013 بتكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور، وحصلت على 3 ملايين و700 ألف جنيه بدل حضور 25 اجتماعا أسبوعيا، خلال 6 أشهر، كما تقاضى الوزراء مبلغ 7 ملايين جنيه و104 آلاف جنيه مرتبات عن تلك الفترة،
وفى وزارة المهندس إبراهيم محلب التي تولت السلطة في 24 فبراير 2014، وصل عدد الوزراء بها 49 وزيرا، حصلوا على 11 مليون و172 ألف جنيه، خلال 15 شهرا، وبلغ متوسط مرتبات الوزراء بهذه الحكومة بتعديلاتها 23 مليونا و520 ألف جنيه، وعقدت هذه الحكومة 75 اجتماعا أسبوعيا.
أما حكومة المهندس شريف إسماعيل التي تسلمت المهمة عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، فقد بلغ عدد وزرائها حتى الآن 43 وزيرا، حيث بلغ تشكيلها الأول 33 وزيرا وتم إجراء تعديل وزارى الأسبوع الماضى شمل 9 وزراء جدد واستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال، وعقدت هذه الحكومة حتى الآن 26 اجتماعا أسبوعيا خلال 6 أشهر هي عمرها والمستمرة حتى الآن، وحصلت هذه الحكومة على 816 ألف جنيه بدل حضور اجتماعات، وتقاضت مرتبات 6 ملايين و336 ألف جنيه في هذه الفترة حتى الآن.