تصريحات أدخلت هشام جنينة قفص الاتهام وأعفته من منصبه: «محدش يقدر يعزلني».. تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها «مخالف».. وتكلفة الفساد خلال العام الماضي بلغت 600 مليار جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحويله إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية التصريحات التي قالها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بشأن تكلفة فاتورة الفساد في العام الماضي والتي قال إنها وصلت ل600 مليار جنيه.
وكان ل«جنينة» عدة تصريحات نارية في الفترة الأخيرة، ربما كانت السبب في دخوله بدوامة المسائلة والعقاب، والتي انتهت بإعفائه من منصبه بقرار جمهوري.
آخر سداد مديونيات الأجانب بقطاع البترول
ومن أبرز التصريحات المثيرة عندما ذكر جنينة أن تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فساد يتمثل في قيمة فواتير الجدولة؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
وكان لهذا التصريح ضجة داخل القطاع البترولي، حيث أكدوا أن جدولتها لا يعتبر فسادا بل ضمان الشركاء الأجانب الحصول على مستحقاتهم بشكل منظم وبدون خوف.
تكلفة الفساد
واستمر جنينة في إطلاق تصريحاته الجدلية، حتى وقع في دائرة المحظور وكتب نهايته من عالم الجهاز الرقابي، عندما قال في تصريح كان الأخطر والأشد جدلا أن تكلفة الفساد العام الماضي، بلغت 600 مليار جنيه، وهى التصريحات التي أثارت جدلًا كبيرًا منذ أطلقها جنينة، دون أن يقدم ما يدعمها من مستندات أو إحصاءات .
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يردد دائما أنه لا يجوز عزله وأن قانون 89 الذي صدر من رئيس الجمهورية وتم الموافقة عليه مؤخرا من مجلس النواب لا يوجد في نصه تعديل للمادة 20، والخاصة بقانون الجهاز، والتي تحصن رئيس الجهاز من العزل.