بالمستندات.. المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات أبو العينين في «خليج العقبة»

بات في حكم المؤكد أن عددًا من كبار رجال الأعمال، سيدخلون في مواجهة حاسمة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أولئك الذين حصلوا على مساحات شاسعة من أراضى الدولة في مناطق مميزة، بغرض تنميتها وإقامة مشروعات سياحية كبرى عليها، غير أنهم لم ينفذوا المشروعات، ولم يردوا الأراضى للدولة.. ورجل الأعمال محمد أبو العينين واحد من رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض في مواقع مختلفة بتسهيلات كبيرة، غير أن عمليات تخصيص هذه الأراضى شابتها مخالفات عديدة، رصدتها تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات وأوصت بإبلاغ النيابة العامة بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على ممتلكات الدولة.. «فيتو» في السطور التالية ترصد أهم المخالفات التي شابت عملية تخصيص قطعة أرض تزيد مساحتها على 117 ألفًا و300 متر مربع لشركة «رينيو» للمشروعات السياحية المملوكة ل «أبو العينين»، بمنطقة «نبق» على ساحل خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، كما جاءت في تقرير «المركزى للمحاسبات».
كشف التقرير عن أنه تم تخصيص مساحة الأرض المشار إليها إلى شركة «رينيو» للمشروعات السياحية، وهى عبارة عن 6 قطع منفصلة.. القطعة الأولى تبلغ مساحتها نحو 103864 مترا مربعا، وتم تخصيصها بقرار تخصيص رقم 46 في 30/ 4/ 1997، وتمت إقامة المشروع المقترح عليها بنسبة تنفيذ 100 %.. أما القطعة الثانية فتبلغ مساحتها نحو 24995 مترا مربعا، وتم تخصيصها بقرار تخصيص رقم 107 في 13 /9/2000 ولم يتم البدء في المشروع المقترح عليها ونسبه التنفيذ صفر %.. والقطعة الثالثة تبلغ مساحتها نحو 24939 مترامربعا، وتم تخصيصها بقرار تخصيص رقم 31 في 5/ 2/ 2002، وتم تنفيذ المشروع المقترح بنسبة 70 % فقط.. وجاء بتقرير «المركزى للمحاسبات» أيضًا أن القطعة الرابعة تبلغ مساحتها نحو 9952 مترا مربعا، وتم تخصيصها بقرار تخصيص رقم 59 ( سكن عاملين ) في 9 / 10 / 2008، بحق انتفاع ولم يتم التنفيذ، ونسبة التنفيذ صفر%.. كما تضمن التقرير أن القطعة الخامسة وتبلغ مساحتها نحو 11583 مترا مربعا، وتم تخصيصها بقرار تخصيص رقم 9 في 8 / 2/ 2009 بحق إنتفاع ونسبة تنفيذ المشروع المقترح عليها صفر%.. أما القطعة السادسة والأخيرة، فتبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، وتم تخصيصها بقرار تخصيص رقم 13 في 6 /2 / 2010 بحق انتفاع ولم يتم التنفيذ، حيث إن نسبة تنفيذ المشروع المقترح عليها صفر%.
ووفقًا لتقرير «المركزى المحاسبات» شركة أبو العينين لم تبدأ في تنفيذ المشروع المقرر إقامته على القطعة الثانية، والذي كان من المفترض الانتهاء من العمل فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص النهائي، ولم يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بالمخالفة لنص المادة رقم (7) من القرار رقم 2908 لسنة 1995، والتي تقضى بأنه في حالة عدم جدية الشركة صاحبة المشروع وتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى وتسترد الأرض وما عليها بالطريق الإداري، مع عدم الإخلال بحق هيئة التنمية السياحية صاحبة الولاية على الأرض في التعويض.. وعلى الرغم من هذه المخالفات الواضحة والصريحة، وبدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأرض، تم تخصيص 3 قطع أخرى لذات الشركة وهى القطع الرابعة والخامسة والسادسة.
وانتهى التقرير إلى وجود مخالفات جسيمة شابت عمليات تخصيص الأراضى المشار إليها لشركة رجل الأعمال محمد أبو العينين، فضلا عن أن الشركة ليست جادة في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، مع هيئة التنمية السياحية، وكان يتعين على الأخيرة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لسحب الأرض وإعادة تخصيصها لشركات أخرى أكثر جدية والتزامًا، إلا أنها لم تفعل وبدلا من ذلك خصصت أراضى جديدة لذات لشركة، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، وأوصى التقرير بعرض تفاصيل ما توصل إليه من مخالفات على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لاتخاذ إجراءات إحالة الوقائع كاملة إلى النائب العام للتحقيق فيها.