ثورة ضد «المركزي» بعد وضع حد أقصى لتولي المناصب القيادية بالبنوك

أحدث قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى بشأن تحديد حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص بحيث لا يتجاوز 9 سنوات اضطرابا داخل القطاع المصرفى، خاصة أن القرار سيؤدى إلى رحيل الكثير من القيادات المصرفية التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات السابقة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن قرار عدم وجود القيادات المصرفية في مناصبها أكثر من 9 سنوات كان بمثابة مفاجأة لجميع العاملين بالقطاع المصرفى خاصة الخاص ولم يعلم مجالس إدارات البنوك عن القرار إلا من خلال وسائل الإعلام.
مصدر مصرفى مسئول أكد أن القرار سيؤدى إلى رحيل الكثير نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن البنك المركزى تدخل لأول مرة في وضع حد أقصى للمسئولين التنفيذيين بالبنوك العامة والخاصة.
كان البنك المركزى المصرى، أصدر اليوم الخميس، قواعد جديدة منظمة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة، وألزم المصارف التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة".
وقيد البنك المركزى سنوات عمل المسئول التنفيذى للبنوك الخاصة بحيث لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات "متصلة أو منفصلة"، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وأضاف البنك المركزى أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لهذه المدة ستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى حسابات البنك.