الحكومة تعلن عن تحقيق تنمية والمحصلة صفر.. «التضامن»: 3 ونصف مليار جنيه لمحاربة الفقر والبطالة.. «الصناعة»: نحتل المرتبة الثانية في ارتفاع عائد الاستثمار.. و«الاجتماعي للتنمية»: 4.5 مليارات جنيه قروض

دائما ما يتحدث الوزراء عن تحقيق تنمية وتطور، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وكل يوم يتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات اقتصادية مع عدد من دول العالم، وبالرغم من كل هذا المواطن لم يشعر بأي تحسن، بل يزداد الوضع أكثر تأزمًا عن اليوم السابق وترتفع معدلات الفقر والبطالة.
التضامن
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، صرف ثلاثة مليارات و689 مليونًا و558 ألفًا و670 جنيهًا لمليونين و434 ألفًا و569 مستفيدًا من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، وهي مجموعة من التدابير الحمائية التي تكفل الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث.
وتضمن التقرير ملخص أنشطة الوزارة في الفترة من 19 سبتمبر الماضي حتى نهاية فبراير الماضي أيضًا، حيث أظهر أنَّ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الاستثنائي والذي يقدم مرة واحدة 110 آلاف وثمانية مستفيدين بإجمالي 39 مليونًا و226 ألفًا و915 جنيهًا، بينما بلغ عدد الأسر المسجلة في برنامج "تكافل وكرامة" 567 ألفًا و816 أسرة بواقع مليونين و385 ألفًا و125 فردًا، ويتلقى منهم المساعدة الشهرية 302 ألف مواطن بواقع 410 ملايين جنيه.
وذكر التقرير أيضًا أنَّه خلال فترة من 19 سبتمبر حتى 29 فبراير الماضيين نجحت الوزارة، من خلال دورها الإشرافي التنسيقي، في الحصول على دعم برنامج الغذاء العالمي للبرنامج القومي في مصر بقيمة 20 مليون دولار يتم صرف ستة ملايين دولار أمريكي منها في النصف الثاني من العام الدراسي 2015-2016، و14 مليون دولار أمريكي في العام الدراسي 2016-2017، وبالرغم من هذه الأرقام إلا أنه في الواقع لم يتغير شيء، ولم يلحظ المصريون أي تحسن في معدلات مستوى الفقر.
التنمية
وفي 14 مارس الماضي، فوجئ المصريون بتصريح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي أكد فيه أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي بعد مرحلة صعبة مر بها على مدى الخمس سنوات الماضية وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث تحسن التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية.
وقال الوزير افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، إن مصر حصلت على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار إذ زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.37 مليارات دولار بنهاية العام المالي (2014 - 2015).
وأضاف أن معدل النمو في 2015 وصل إلى 4.2 بالمائة بنسبة فاقت توقعات البنك الدولي والتي قدرت معدل النمو ب 3.1 بالمائة، متوقعًا وصول معدلات النمو في 2016 لما يقرب من 5 بالمائة، ومعربًا عن أمله في تحقيق المزيد من معدلات النمو بما يعكس إمكانات مصر ومواردها الاقتصادية والبشرية وبمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص.
وعند النظر لمحصلة هذه الأرقام سنجدها صفر، فما زال المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار التي تزداد يومًا بعد اليوم، والأزمات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد المصري.
تمويل
وبالرغم من أن مشكلات الحصول على تمويل لأحد المشروعات هي من أكبر المشكلات التي تواجه الشباب المصري، إلا أنه في 24 فبراير الماضي، أكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، بأن الصندوق أتاح خلال عام 2015 نحو 5.4 مليارات جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية وهو ما يعادل نحو 22% مما تم إنجازه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ نشأته في عام 1991.
كما أتاح الصندوق خلال عام 2015 من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ نحو 4.5 مليارات جنيه في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وبزيادة قدرها 48% عن التمويل المتاح خلال عام 2014 كما تم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي يصل إلى 854 مليون جنيه خلال عام 2015 وبزيادة قدرها 88% عن عام 2014 وبهذا فإنها قد تم تحقيق فائض يصل إلى 639 مليون جنيه في 2015 مقابل 399 مليون جنيه في 2014 بما يمثل زيادة قدرها 60%.