«ماعت» تصدر التقرير الثاني لمتابعة أداء البرلمان

في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الثاني لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من أول فبراير وحتى 10 مارس لعام 2016.
ناقش التقرير الدور التشريعي للبرلمان خلال فترة الرصد، وهو الدور الذي اقتصر على مناقشة لائحة المجلس التي شهدت خلافات بين النواب خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، والتي انتهت بإقرار اللائحة على أساس تشكيل الائتلاف من 25% من الأعضاء كحد أدنى، عضوين للهيئة البرلمانية للحزب كحد أدنى.
كما تعرض التقرير للخلافات التي شهدها مجلس النواب والتي كان أبرزها إسقاط عضوية أحد النواب بسبب مخالفته للأعراف البرلمانية، كما أوقف المجلس نائب آخر لدور انعقاد كامل على خلفية ضربه زميل له في المجلس بالحذاء وهو ما اعتبرة المجلس مخالفة جسيمة للاعراف والاداب العامة.
وتطرق التقرير إلى أهم النشاطات الخارجية التي قام بها المجلس حيث التقي رئيس المجلس العديد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة والتقى الرئيس الصينى ورئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الدوما الروسى، كما سافر على رأس وفد برلماني لسويسرا للمشاركة في مؤتمر للاتحاد البرلمانى الدولى، ثم إلى بولندا للمشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية لمجموعة البحر الأبيض المتوسط.
وكشف التقرير أيضا، عن بروز الدور الخدمي للنواب لغياب المجالس المحلية، ارتفاع عدد المشادات الداخلية في المجلس نتيجة حالة التخبط الذي تشهده أروقة المجلس خاصة في الجلسات العامة، وتخلف عدد كبير من النواب عن المشاركة في الجلسات حيث أن المجلس لم يجتمع بكامل هيئته منذ أول اجتماع له في العاشر من يناير من هذا العام وحتى الآن وكان متوسط الحضور لا يزيد عن 490 نائبا.
وخلص تقرير ماعت إلى أن البرلمان لم ينجز شيء خلال الفترة التي يغطيها التقرير باستثناء اللائحة الداخلية للمجلس والتي تم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها.