الخبير الأمني محمود قطرى: «شبر وقبضة إيد» نصيب كل مسجون.. الإتاوات وسوء الأطعمة أبرز الانتهاكات.. والحبس أكثر من 4 أيام داخل الأقسام يخالف القانون.. كل أشكال البلطجة تمارس ضد نزلاء «الحجز»!

يرى الخبير الأمني العميد محمود قطرى، أن السجون المصرية تعيش أسوأ عهودها، مضيفا أن عدد المحتجزين في الماضى سواء داخل الاقسام أو السجون العمومية والمركزية قليل بالمقارنة بالوضع الحالى.
وأوضح قطرى أن قانونية الاحتجاز داخل الاقسام تبدأ من لحظة القبض على المتهم ثم ايداعه في الحجز بضع ساعات لحين العرض على النيابة العامة، في حالة صدور قرار بالحجز 24 ساعة أو 4 أيام يظل في القسم المدة المقررة لحين العرض مرة أخرى، مشيرا إلى أنه عقب العرض المرة الثانية إذا أصدرت قرارها بالحبس لمدة 15 يوما أو أكثر يتم في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله إلى أحد السجون المركزية أو العمومية.
وأردف قطرى قائلا: «ما يحدث حاليا غير قانونى حيث يتم احتجاز المتهمين لقضاء عقوبات بالحبس تصل إلى مدة عام وأكثر بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة، ولكن كثرة عدد المتهمين المقبوض عليهم والمحبوسين داخل السجون دفعت وزارة الداخلية إلى إبقاء بعض المحكوم عليهم داخل حجوزات الاقسام".
واستطرد: «هناك نوع من الممارسات غير الآدمية يتم ممارستها داخل حجوزات الأقسام منوها إلى أنه من المفترض أن يتوافر للمحتجز مكان يكون لائقا صحيا وملتزما بكافة الاشتراطات للحفاظ على كرامة المحتجز كإنسان، وكذلك مكان للنوم، ولكن الذي يحدث حاليا لا يجد المحتجز مكانا كافيا حتى يستطيع أن يمد جسده كاملًا، والأجهزة الأمنية خلال العامين الماضيين ضبطت الآف المتهمين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم وهذا هو السبب الرئيسى وراء التكدس"
وتابع «قطري»:"حاليا اعتمدت وزارة الداخلية على فتح معسكرات قوات الأمن المركزى بمديريات الأمن بالمحافظات، لقضاء المتهمين عقوبات الحبس داخل سجن المعسكرات بعد اكتظاظ الاقسام والسجون العمومية والمركزية، وذلك يخالف القانون، فسجون قوات الأمن لا تتوافر فيها الاشتراطات اللازمة، لقضاء المحكوم عليهم عقوبتهم، لعدم توافر وسائل التهوية فضلا عن توزيع جرادل احدهما لمياه والآخر لقضاء الشخص، فتنتشر الرائحة الكريهة داخل الحجز مما يؤدى إلى انتشار الأمراض، بالإضافة إلى عدم تواجد طبيب لتوقيع الكشف الطبى وفى حالة إصابة أي مسجون باعياء، يتم نقله إلى أقرب مستشفى.
وأضاف: «هناك مافيا وبلطجة بكل صورها تمارس داخل حجوزات الأقسام، وفي كل حجز قسم شخص يكون حلقة الوصل بين ضباط القسم والمحبوسين، واذا دخل مسجون جديد إلى إحدى غرف الحجز يتم أخذه للبلطجى ويتم الاتفاق معه على دفع بعض الأموال أو سجائر ك "اتاوة" ليعيش بسلام، وفى حالة الرفض يتم مضايقته حتى الدفع، وفى حالة دخول بعض الأطمعة القادمة من أسرته يتم توزيعها على زملائه، وفى حالة النوم يقوم بلطجى الحبس بتقسيم القطع بين المحتجزين وكل شى بسعره... كل محتجز مخصص له شبر وقبضة يده للنوم فيها...والأسعار تختلف حسب مكان النوم، ولابد أن ينام على جانبه، وفى حالة التقلب على الجانب الآخر لابد من الوقوف ثم النزول لنوم، ولا يسمح بان ينام الشخص على ظهره حتى لا يحصل على مساحة أكبر».
وتابع:" في ركن الزاوية داخل الغرفة يحصل البلطجى من «300- 400 » جنيه في الشهر، في المنتصف ب «150- 200»، أسفل باب الحجز «70 – 150» وكل مكان يختلف، وفى حالة زيارة المحتجزين تتكلف الأسرة من ألف إلى 3 الآف وكلًا حسب قدرتهم تتكون الزيارة من «الزيت – سمن – شاى – سكر- معلبات – موقد صغير... وغيرها»، ويقوم المحبوس بادخالها معه في الحبس وذلك لسوء الاطمعة المقدمة لهم. ويضيف في الاقسام يتم تقديم وجبتين طوال اليوم عبارة عن «طعمية – فول – رعيش خبر- علبة جبنة – زجاجة عصير.. وبعض الخضراوات في يومين بالأسبوع»، ولكن في السجون العمومية يتم صرف وجبات على قدر جيد إلى حد ما تقدم إلى المحبوسين ويقوم المحبوسون باعداد الاطعمه بانفسهم ويكون يومين في الأسبوع لحوم أو دواجن، وبعكس المطبق في السجون العالمية يكون طباخين من الخارج ومعتمدون وحاصلون على شهادات.
وأشار قطرى إلى أن الأمر ينطبق على المحتجزات من السيدات ولكن عددهن قليل بالمقارنة بالرجال فالجرائم التي ترتكبها النساء قليلة، وكذلك المحبوسين، ولكن هناك جزءا يتفق فيه الرجال والسيدات بان هناك نوعا من الممارسات الجنسية والانتهاكات التي تمارس فيمنع لقاء المعاشرة بين محكوم عليه وزوجته، فيقوم المحبوسون بالاعتداء على بعضهم جنسيا، وتم الكشف عن مئات الوقائع خلال الفترة السابقة مما يؤدى إلى إصابة المحبوسين عقب خروجهم من السجن بحالة نفسية سيئة تدفع بعضهم إلى ارتكاب جرائم أخرى أو الانتحار، فيجب معالجتهم نفسيا، فضلا عن الفصل بين المحتجزين، والتفتيش الدوري وزيادة عدد السجون لتخفيف التكدسات لمنع انتشار الأمراض الجلدية التي تتناقل بينهم.